سورية تعزز مكانة المرأة وآليات حمايتها

دمشق-سانا

تنامى دور ومشاركة المرأة السورية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتعززت مكانتها من خلال تفعيل مشاركتها في المجتمع كمدخل رئيسي لاحترام كيانها واستقلاليته وصونه من العنف والتمييز بما يضمن أسرة تبني مجتمعا سليما.

وتضمن الدستور السوري المبادئ الأساسية التي تحقق العدالة والمساواة للمرأة بما يجسد المبادئ الإنسانية الراقية وبهذا استطاعت سورية خلال الفترة الماضية إنجاز خطوات مهمة في مواجهة قضايا العنف ضد المرأة.

وتبين رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر أن القوانين السورية عالجت مؤخرا حالات كثيرة من المظاهر الاجتماعية والطارئة على المجتمع السوري نتيجة الأزمة إلى جانب ضمان حماية ضحايا العنف وخاصة في ظل الأزمة داعية إلى ضرورة دراسة النصوص القانونية الموجودة لتعديلها بما يحقق انسجاما أكبر مع الاتفاقيات الدولية.

سورية احترمت التزاماتها بعد انضمامها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة حسب تأكيد الأسمر التي تشير إلى أن الجهات المعنية أعدت التقارير الدورية المطلوبة رغم الأزمة التي تمر بها البلاد دون تأخير حيث رفعت في تموز الماضي تقريرها الدوري الثاني لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.

من جانبها تشير المحامية مها العلي إلى ضرورة إعادة دراسة التشريعات ومراجعتها لتتواءم مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة قانون الأحوال الشخصية ولاسيما أنه تم تعديل بعض المواد في قانون العقوبات داعية الى أهمية وجود تشريع يلحظ حالات العنف الأسري بحق النساء والأطفال على السواء.

مع بدء الأزمة في سورية حصلت انتهاكات كثيرة وخطرة بحق النساء السوريات حيث تعرضن لأشكال مختلفة من العنف والاستغلال والاغتصاب وازدادت معاناتهن ولاسيما في مخيمات اللجوء التي أقيمت في بعض دول الجوار ووقوعهن ضحية مختلف أشكال الاتجار بالبشر واستغلال حاجاتهن المعيشية عبر عقد عقود زواج مؤقتة أو دفع مبالغ مالية زهيدة لأسرهن ولاسيما القاصرات منهن.

ويؤكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية الدولية لرعاية النساء من ضحايا الحرب وائل سعداوي أن الجمعية عملت على توثيق عدد من الانتهاكات بحق النساء بمدينة حلب حيث تعرضن لأشكال متعددة من الاغتصاب والاعتداء وجهاد النكاح وغيرها من الأشكال التي تعتبر غريبة عن المجتمع السوري لافتا إلى أن الجمعية تقوم بدراسة حالات الاعتداء كل على حدة لوضع الحلول المناسبة لها ومعالجتها طبيا ونفسيا واجتماعيا.

تتطلب مكافحة العنف تضافر جميع الجهود وتكامل عمل الحكومات والجمعيات الاهلية والدفع باتجاه سن القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة جسديا وماديا ونفسيا وتطبق القوانين وتعمل بآليات مساندة لضحايا العنف وإعادة تأهيلهن وتمكينهن من أخذ أدوارهن الفاعلة في الحياة والمجتمع.

وائل حويجة