دول أوروبية تعلق صادرات السلاح إلى النظام التركي

عواصم-سانا

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده ستوقف تراخيص تصدير أسلحة جديدة إلى النظام التركي على خلفية عدوانه على الأراضي السورية.

ونقلت رويترز عن راب قوله اليوم أمام البرلمان البريطاني: “حكومة المملكة المتحدة تتحمل مسؤولياتها في مراقبة تصدير الأسلحة على محمل الجد” مشيرا إلى أن الحكومة ستجري مراجعة لصادرات السلاح إلى تركيا.

وأضاف: “لن يتم منح أي تراخيص تصدير أخرى إلى تركيا للعناصر التي قد تستخدم في العمليات العسكرية في سورية”.

وكشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في وقت سابق اليوم أن الحكومة البريطانية تنوي مراجعة جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى النظام التركي على خلفية عدوانه على الأراضي السورية وأنه وفق معلومات مسربة فإن الوزراء البريطانيين أمروا بإجراء مراجعة كاملة في مبيعات الأسلحة لأنقرة التي يمكن أن تستخدمها في سورية بينما علقت منح تراخيص جديدة بانتظار نتائج المراجعة.

وكانت فرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وفنلندا والتشيك علقت تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى النظام التركي اثر عدوانه على الأراضي السورية بينما طالب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس الدول الأعضاء بدراسة فرض قيود مماثلة مع تفاقم المخاوف من العدوان التركي.

كما أعلنت السويد اليوم سحبها تراخيص تصدير الأسلحة وغيرها من منتجات الصناعات العسكرية إلى النظام التركي على خلفية عدوانه العسكري على أراضي شمال سورية.

وقال مكتب التفتيش الخاص بالمنتجات الاستراتيجية السويدي في بيان نقلته وكالة نوفوستي “إن المكتب يسحب اعتباراً من اليوم جميع التراخيص السارية المفعول لتصدير المعدات وغيرها من المنتجات العسكرية إلى تركيا”.

وسبق لعدد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وغيرها أن قررت تجميد صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى النظام التركي على خلفية عدوانه كما أعلنت بريطانيا عن تجميد إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة.

بدورها علقت إسبانيا اليوم بيع المعدات العسكرية إلى النظام التركي على خلفية عدوانه على الأراضي السورية مؤكدة إدانتها الشديدة لهذا العدوان وتحذيرها من عواقبه.

قالت الحكومة الإسبانية في بيان اليوم أورده موقع وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية “إن هذا العدوان يهدد وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها وأمن واستقرار المنطقة برمتها” داعية النظام التركي إلى وضع حد لعدوانه على سورية.

وحذر البيان من العواقب الإنسانية الوخيمة المترتبة على هذا العدوان إضافة إلى دوره في تزايد عدد المهجرين وعرقلة تقديم المساعدات الإنسانية مشيرة إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي برفض منح تراخيص تصدير جديدة للمعدات العسكرية التي تكون عرضة لاستخدامها في العدوان التركي على سورية.

وحذر البيان من أن العدوان التركي على سورية “يسهم في إحياء تنظيم داعش الإرهابي وتعزيزه”.

وفي بيان لها قالت الخارجية الإسبانية “بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي سترفض إسبانيا أي تراخيص تصدير جديدة لمعدات عسكرية إلى تركيا يمكن أن تستخدم في عمليتها العسكرية ضد سورية”.

وسبق لعدد من الدول الأوروبية من بينها السويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وغيرها أن قررت تجميد صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى النظام التركي على خلفية عدوانه كما أعلنت بريطانيا عن تجميد إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة.