S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
وافق وزير العمل الدكتور حسن حجازي ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال محمد شعبان عزوز ورئيس غرف التجارة السورية غسان القلاع ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي على التعديلات المقترحة على قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وذلك في اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة.
ونصت التعديلات المقترحة على المادة 208 من القانون على تشكيل لجنة تسوية ودية من مديريات العمل تضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل والعمال لحل النزاعات القائمة بين العامل وصاحب العمل كبديل عن التسوية التي كانت تتم عن طريق مفتشي العمل سابقا.
كما تم الاتفاق على تعديل المادة 224 بإضافة حالة القوة القاهرة إلى الأسباب الموجبة التي تستدعي من صاحب المنشأة بالتقدم إلى وزارة العمل لدراسة طلب وقف العمل في منشأته بشكل جزئي.
وتم الاتفاق على اقترح تعديل المادة 227 بإضافة فقرة تنص على حق العامل في المنشآت التي تقدمت بطلبات وقف جزئي بإعطاء العامل الذي تم تسريحه تعويضا يعادل أجر ثلاثة أشهر باستثناء حالات التوقف نتيجة القوة القاهرة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن وصول جميع أطراف العلاقة الإنتاجية نتيجة الحوار الاجتماعي المستمر إلى صيغة توافقية حول التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون العمل رقم 17 “سيشكل رافعة مهمة للعمل بما يصون حقوق العمال وأصحاب العمل ويسهم في حل المشكلات العالقة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني مع
مراعاة الظروف الموضوعية التي تمر بها البلاد بهذه الفترة نتيجة الأزمة”.
وأكد الوزير حجازي أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على استكمال إجراءات صدور مشروع التعديلات المقترحة والمتوافق عليها من قبل أطراف العملية الإنتاجية الأمر الذي سينعكس إيجابا على العملية الإنتاجية عموما.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ومستشارة وزير العمل رشا حرفوش.
يذكر أن القانون رقم 17 صدر في نيسان 2010 ونص في مواده على جميع حقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
وائل حويجة
