حكومة أردوغان تصدر قرارات بملاحقة من ينتقد الوضع الاقتصادي

أنقرة-سانا

أصدرت سلطات النظام التركي قرارات بملاحقة كل من ينتقد الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد قضائياً.

وقالت وزارة الخزانة والمالية التابعة للنظام التركي في بيان إنها ستلاحق قضائياً “كل من ينشر أخباراً ومعلومات في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تهدف للتشكيك في الوضع الاقتصادي للبلاد”.

وجاء بيان الوزارة بعد أن وصف وزير المالية والخزانة بورات البايراك وهو صهر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان كل من ينتقدونه بالإرهابيين.

وتواجه تركيا أزمة مالية واقتصادية كبيرة بسبب ديونها الخارجية التي وصلت إلى 460 مليار دولار حيث تحاول حكومة إردوغان من خلال إصدار البيانات غير الصحيحة التغطية على الواقع المالي والاقتصادي الخطير فأعلنت الأسبوع الماضي أن نسبة التضخم تراجعت إلى8ر8بالمئة فيما تقول الأوساط الاقتصادية والمالية المستقلة أن هذه النسبة ليست أقل من 25بالمئة .

وانتهج نظام أردوغان سياسات قمعية بحق معارضيه وخصومه متذرعا بمحاولة الانقلاب التي جرت عام 2016 ونفذ بحجتها حملة اعتقالات وإقالات واسعة طالت عشرات الآلاف في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصولاً إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.