S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
عام مضى على بدء حركة الاحتجاجات الشعبية الفرنسية المتواصلة والواسعة التي شملت معظم المدن والمناطق تنديدا بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي أثرت بشكل كبير في معيشة وحياة الفرنسيين وخاصة الطبقات الفقيرة.
الاحتجاجات المستمرة التي تقودها حركة أطلقت على نفسها اسم (السترات الصفراء) انطلقت في السابع عشر من تشرين الثاني من العام الماضي للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة ثم امتدت مطالبها لتشمل إسقاط الضرائب التي أقرتها الحكومة الفرنسية والتي ترى الحركة أنها تستنزف الطبقتين العاملة والمتوسطة فيما تقوي الطبقة الغنية ودعت الحركة منذ البداية إلى تخفيض قيمة الضرائب على الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور ثم تطورت الأمور فيما بعد لتصل إلى حد المناداة باستقالة ماكرون ورحيله عن السلطة.
الفرنسيون في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات خرجوا اليوم إلى الشوارع في عدد من المناطق الفرنسية مؤكدين أن حركتهم لم تمت وجرت مواجهات مع الشرطة قرب محطتي بورت دو شانبرييه وجار دوسترليتس جنوب العاصمة باريس في حين أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين كما اعتقلت نحو 24 منهم.
وخلال الأشهر الماضية شارك مئات آلاف الفرنسيين في الاحتجاجات التي قابلتها قوات الشرطة بالقمع الشديد واستخدمت في البداية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ثم بدأت بإطلاق النار ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة واعتقال آلاف آخرين.
حكومة ماكرون تجاهلت في البداية مطالب المحتجين على أمل احتواء المظاهرات والقضاء عليها إلا أن استمرار الفرنسيين بالاحتجاجات التي كانت تجري كل يوم سبت وإصرارهم على ضرورة تلبية مطالبهم الاقتصادية والمعيشية دفع ماكرون إلى الرضوخ لبعض مطالبهم حيث أعلن رئيس وزرائه إدوارد فيليب تعليق الزيادة الضريبية على الوقود إلا أن ذلك لم يوقف حركة الاحتجاجات.
الرئيس الفرنسي ماكرون حمل في أحد تصريحاته بعد اندلاع الاحتجاجات المسؤولية عنها للفرنسيين أنفسهم وقال “إن الاضطرابات التي يشهدها مجتمعنا سببها أحياناً أن الكثير من مواطنينا يعتقدون أن بالإمكان الحصول على شيء بلا جهد” كما حاول كذلك الالتفاف على مطالب الحركة الاحتجاجية من خلال الدعوة إلى حوار وطني مع ممثلي الحركة ومختلف الأحزاب الفرنسية في محاولة منه لإنهاء الاحتجاجات إلا أن ناشطي (السترات الصفراء) لم يقتنعوا بحوار ماكرون والإجراءات الشكلية التي تمخضت عنه وقاطعوه وأكدوا الاستمرار بالمظاهرات في كثير من المناطق.
مراقبون يرون أن الحركة الاحتجاجية في فرنسا تؤشر إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي انتهجها ماكرون منذ وصوله إلى الحكم في أيار عام 2017 والتي أرهقت كاهل الفرنسيين ودفعت الكثير منهم إلى حافة الفقر إلى أن وصلت نسبة الفقراء في المجتمع الفرنسي إلى 6ر13 بالمئة ونسبة البطالة إلى نحو 10 بالمئة فيما تؤشر من جانب آخر إلى انعدام الثقة بالمؤسسات السياسية في فرنسا.
تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
