كالامار تندد بتبرئة مسؤولين سعوديين في قضية قتل خاشقجي

نيويورك-سانا

نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أغنيس كالامار بشدة بأحكام قضاء النظام السعودي اليوم تبرئة مسؤوليه من جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول واصفة هذه الأحكام بأنها “مثيرة للسخرية”.

وقالت كالامار في سلسلة تغريدات على “تويتر” ونقلها موقع “بي بي سي”: “عادة ما يكشف الإفلات من العقاب بعد قتل صحفي ما عن القمع السياسي والفساد وإساءة استخدام السلطة والدعاية وحتى التواطؤ الدولي وجميع هذه الأمور حاضرة في قتل السعودية لجمال خاشقجي”.

وفي محاولة لتضليل الرأي العام وإبعاد الأنظار عن تورط مسؤوليه وفي مقدمتهم ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان أصدرت النيابة العامة التابعة لهذا النظام اليوم أحكاما تقضي بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين فيما برأت ثلاثة آخرين في قضية قتل خاشقجي العام الماضي.

وأضافت كالامار: “تم الحكم بإعدام منفذي عملية القتل لكن العقول المدبرة لم يمسها التحقيق أو المحاكمة وهذا يتنافى مع العدالة.. وأمر يدعو للسخرية” مبينة أن “المتهمين قالوا مراراً إنهم يطيعون الأوامر وصرح المدعي العام السعودي علناً أن مستشار ولي العهد السعودي الشخصي سعود القحطاني طالب باختطاف جمال خاشقجي ومع ذلك لا يزال حرا”.

وأردفت: “قام المسؤولون السعوديون الثمانية عشر الذين حضروا بمفردهم في القنصلية السعودية في اسطنبول لأكثر من 10 أيام بتنظيف مسرح الجريمة وهذا عائق أمام العدالة وانتهاك لبروتوكول مينيسوتا للتحقيق في أعمال القتل التعسفي”.

وشددت كالامار على أن “قتل خاشقجي كان يتطلب إجراء تحقيق في سلسلة القيادة للتعرف على العقول المدبرة وكذلك أولئك الذين حرضوا أو سمحوا أو غضوا الطرف عن القتل مثل ولي العهد”.

يذكر أن النيابة العامة التابعة للنظام السعودي برأت في محاولة لإبعاد الشبهات عن المقربين من ابن سلمان سعود القحطاني المستشار المقرب منه ولم توجه له أي اتهام كما قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري في حين قالت إن القنصل السعودي السابق في اسطنبول محمد العتيبي لم يكن في القنصلية وقت عملية القتل وإنه جرى إطلاق سراحه.

وأوضحت مقررة الأمم المتحدة أن “وجود طبيب شرعي مسجل في فريق القتل الرسمي قبل 24 ساعة على الأقل من الجريمة ومناقشة تقطيع الجثة قبل ساعتين من وقوعها بالفعل يشير بوضوح إلى التخطيط”.

يشار إلى أن النظام السعودي لجأ إلى الإعلان عن محاكمة صورية لـ 11 شخصا وصفهم بأنهم ضالعون في جريمة قتل خاشقجي في محاولة تضليلية ولإبعاد الشبهات عن تورط مسؤوليه وطلبت النيابة العامة التابعة له في أول جلسة لمحاكمتهم مطلع العام الحالي عقوبة الإعدام لخمسة منهم.