S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
بعد مرور أربع سنوات على محاولة الانقلاب المزعومة ضد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تتواصل حملة تصفية الحسابات التي أطلقها الأخير بذريعة المحاولة الفاشلة وما شملته من عمليات قمع وملاحقة واعتقالات لمعارضين سياسيين وعسكريين وإعلاميين وغيرهم في ظل أزمة اقتصادية خانقة باتت تعتصر الأتراك على نحو غير مسبوق بفعل سياسات مالية رعناء ترافقت مع أطماع وأحلام عثمانية يحاول أردوغان تحقيقها خارج البلاد.
أردوغان حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في الـ15 من تموز عام 2016 إلى شماعة لتصعيد استبداده واستغلاله السلطة بهدف تصفية حساباته السياسية مع خصومه والقضاء على كل من يمكن أن يعترض طريقه أو يهدد أطماعه بالهيمنة وأصبحت حجة التورط بالانقلاب المزعوم أسطوانة مشروخة يكررها النظام التركي عند تنفيذه حملات اعتقال بالجملة طالت عشرات آلاف الأشخاص على مدى السنوات الأربع الماضية.
رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو أكد أن أردوغان استغل محاولة الانقلاب وقام بتغيير الدستور وسيطر على جميع أجهزة الدولة وأهمها الجيش والمخابرات والمالية والأمن والقضاء وقضى على الديمقراطية وجفف الحريات ووضع الآلاف من معارضيه في السجون.
كيليتشدار أوغلو وغيره الكثير من المسؤولين الأتراك أوضح أن أردوغان يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعاني منها تركيا مشيراً في تصريحات له أمس إلى أن أردوغان متورط بالفساد بكل أشكاله بما في ذلك تهريب أموال الدولة إلى الخارج وبشكل خاص إلى أمريكا وهو لا يبالي بمعاناة الأغلبية الساحقة من الشعب التركي “لأنه عديم الضمير والأخلاق”.
استمرار عمليات القمع والانتهاكات التي يرتكبها النظام التركي كان له آثار مدمرة على الاقتصاد التركي وثقة المستثمرين وفي ظل سياسات مالية فاشلة دخلت البلاد أزمة اقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية دون أن تعرف ممارسات أردوغان الاستبدادية هوادة ولم يمنعه تدهور سعر صرف الليرة التركية على نحو غير مسبوق وارتفاع معدل التضخم والبطالة من مواصلة حملته الشرسة لتصفية خصومه وملاحقة معارضيه.
ومع تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري وتسجيل الحساب الجاري للبلاد عجزاً بنحو 8 مليارات و244 مليون دولار على صعيد سنوي حاول أردوغان تصدير مشكلاته المالية وانعكاسات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أدخل بلاده فيها إلى الخارج مفتعلاً أزمات دبلوماسية وأخرى عسكرية مع دول عدة بما فيها العراق وليبيا واليونان.
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس طالب أمس الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على النظام التركي بسبب سياساته “التي تهدد الاستقرار في المنطقة” رداً على عمليات التنقيب التركية في الجرف القاري اليوناني في حين انتقد الاتحاد الأوروبي مراراً ممارسات أردوغان القمعية بحق المعارضين لسياساته ومحاولاته المكشوفة ابتزاز التكتل الأوروبي باستخدام ورقة المهاجرين كما أبدى الاتحاد أول أمس قلقه واستياءه حيال سلوك النظام التركي في شرق البحر المتوسط والانتهاكات لحقوق الإنسان فى تركيا.
ولا تقتصر الممارسات العدوانية والانتهاكات التي يرتكبها النظام التركي وتثير انتقادات دولية واسعة على مسالة النفط والغاز في البحر المتوسط فحسب بل تتجاوزها إلى قضايا أخطر بما فيها دعم التنظيمات الإرهابية والتدخل عسكرياً في سورية وليبيا الأمر الذي يتطلب وفق مراقبين وجود رد فعل منظم من المجتمع الدولي إزاء اعتداءات أردوغان وممارساته التي تنتهك القانون الدولي واتخاذ تدابير صارمة لإجباره على احترام سيادة الدول الأخرى والقوانين الدولية.
زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي وزير الاقتصاد السابق علي باباجان أكد أول من أمس أن السياسات الخارجية لأردوغان وخاصة في سورية وليبيا ودعمه الإرهابيين فيهما تسببت بأزمات تركيا المالية والاقتصادية وتدهور علاقاتها مع جميع دول العالم وأدخلتها في نفق مظلم لا مخرج منه.
استبداد أردوغان وإصراره على القضاء على الأصوات المعارضة لسلطته وانتهاكاته يزداد شراسة والتي كان أحدثها اليوم حيث أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 60 شخصاً بذريعة صلتهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في حين تجاوز عدد الأشخاص الذين زجتهم سلطات النظام التركي في السجون الـ91 ألفا وفاق عدد من تقرر عزلهم من مناصبهم أو أوقفتهم السلطات عن العمل بدعوى وجود صلات بينهم وبين غولن الـ150 ألفاً.
باسمة كنون
