الوزير صفية: زيادة عدد المراقبين وقانون جديد لحماية المستهلك-فيديو

دمشق-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية أن الوزارة تعمل على مضاعفة عدد المراقبين التموينيين ليصبح نحو ألفي مراقب لزيادة الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع التلاعب بها، وأشار إلى مشروع قانون جديد تعكف الوزارة عليه سيكون أكثر فاعلية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومنع الغش، مؤكدا في الوقت نفسه أن مادة الغاز أصبحت متوافرة في الأسواق وتباع بإشراف موظفي مديريات التجارة الداخلية من خلال المعتمدين وسيارات التوزيع.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد خلال حوار أجراه معه موقع سانا الالكتروني أن الوزارة ستبقى مستمرة في أداء دورها بتوفير المواد الغذائية والمحروقات في الأسواق وفقا لتسعيرة مركزية بالنسبة للمواد التموينية كالرز والسكر واستمرار توفير احتياجات المواطنين الأساسية من مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، مشددا على أن “أسعار المواد الأساسية يجب أن تكون منخفضة”.

وأكد الوزير صفية أن الوزارة تعمل على تشديد الرقابة على الأسواق لمنع البعض من التلاعب بأسعار السلع الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطن اليومية وهي بصدد إصدار تشريع جديد لمنع بعض التجار من استغلال المواطن، ولاسيما أن “الضبوط ستكون مضاعفة إلى جانب الإغلاق وتحصيل المخالفة سيكون خلال أيام قليلة”.

ورأى الوزير صفية أن مهمة مراقبي التموين تتمثل بتدقيق الفاتورة لدى التجار ومدى مطابقتها للسعر المسموح البيع به ومراقبة التجار غير المعلنين عن التسعيرة أو الذين يبيعون بأسعار مخالفة للتسعيرة الأساسية، مبينا أهمية وجود قانون جديد لحماية المستهلك وضبط الأسواق ومنع الغش والاحتكار، خصوصا أن هناك قوانين أصبحت لا تتوافق مع الظروف الحالية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد الذي تعكف الوزارة عليه فيه أيضا ردع للمراقب التمويني الذي يحاول أن يبتز التاجر.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على مضاعفة عدد المراقبين ليصبح نحو ألفي مراقب خلال النصف الأول من العام القادم من كادر الوزارة والمؤسسات التابعة لها بعد تأهيلهم، دون أن يترك الباب مغلقا على إعلان مسابقة في حال لم يكن العدد كافيا.

ولفت الوزير صفية إلى أن مؤسسات التدخل الإيجابي بدأت تعمل على ترميم الخسائر السابقة فيها ومواجهة التحديات التي تواجهها وسيتم تفعيل حضورها في الأسواق وتقديم الدعم اللازم لها لتكون رائدة وإيجاد آليات جديدة لها وتوسيع انتشارها جغرافيا في جميع المناطق لتأمين الاحتياجات اليومية للمواطن بأسعار مقبولة ومنافسة للتجار والحد من التأثير السلبي على الواقع المعيشي للمواطنين مبينا أن المؤسسة العامة الاستهلاكية أصبح لديها نحو 668 منفذا للبيع في جميع المناطق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية /سندس/ 50 والمؤسسة العامة للخزن والتسويق200.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه سيتم العمل على تطوير مؤسسات التدخل الإيجابي لتكون رائدة في السوق خاصة أنها تتنافس حاليا فيما بينها لتوفير السلع والمواد الغذائية بالسعر والجودة المناسبين، لافتا إلى أن “أسعار المواد فيها أقل من أسعار المواد المماثلة الموجودة في السوق” لاسيما أن المواد المستوردة عبر الخط الائتماني الإيراني تباع بربح 5 في المئة وبقية المواد الأخرى يتم شراؤها من المستورد أو الصانع مباشرة دون اللجوء إلى الوسطاء التجاريين.

وأوضح الوزير صفية أن مؤسسات التدخل الإيجابي أصبحت تستورد وتشتري بالجملة وتبيع بالمفرق ولا يحق لها البيع بالجملة إلا في حالات خاصة تقدرها وفقا لطبيعة المواد الموجودة لديها أما أسعار الخضار والفواكه فهي تختلف من محافظة إلى أخرى وكل مديرية في المحافظة تضع نسب الربح بالنسبة لهذه المواد مشيرا إلى أن الوزارة تدرس تنفيذ عروض للبيع على مدار العام في مؤسسات التدخل الايجابي.

ولفت إلى أن مادة الغاز أصبحت متوافرة في الأسواق وتباع بإشراف موظفي مديريات التجارة الداخلية من خلال المعتمدين وسيارات التوزيع وأي مواطن يمكنه أن يتقدم بشكوى على الرقم 119 من دمشق وجميع المحافظات وعلى الرقم 120 من ريف دمشق وعلى مدار الساعة، بخصوص أي ملاحظة. وذكر الوزير صفية أن الوزارة عازمة على تسعير المشتقات النفطية وفقا للأسعار العالمية وتعديلها كلما دعت الحاجة لذلك من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض.

وعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إحصائية تبين مؤشرات عمل الدوريات التموينية لمراقبة الأسواق من بداية أيلول ولغاية الأسبوع الأول من هذا الشهر حيث تم تسيير 9599 دورية وبلغ مجموع الضبوط 4198 في جميع المحافظات، إذ وصل عدد الضبوط المنظمة على القانون 123 قانون التسعيرة 4780 والمنظمة على قانون الغش رقم 158 أكثر من 970 ضبطاً والمنظمة على القانون 2 وهو قانون حماية المستهلك الصادر عام 2008 نحو 4822 ضبطاً وعدد ضبوط العينات 3625 وعدد الإحالات موجودا إلى النيابة العامة 165 وإجمالي عدد الإغلاقات بلغ 373 فيما سجلت مخالفات الدقيق والأفران 752 ضبطا والمواد الغذائية 384 ضبطا.. ومخالفات السرافيس 1958 وبالنسبة لمخالفات الغاز والمحروقات 647 ضبطا وفيما يخص اللحوم بلغت الضبوط 155 ضبطا وحالات عدم الإعلان عن الأسعار 3518 ضبطا والفواتير 1426 وغيرها من مخالفات طالت حيازة أو عرض مواد منتهية الصلاحية.

حاوره: باسل نيوف، وائل حويجة