سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن بتكريس مخططات التهويد والضم في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

وسط انشغال العالم بالعديد من الأحداث التي تسارع إيقاعها على الصعيد الدولي خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي وأبرزها التصدي لانتشار وباء كورونا تمعن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تكريس مخططات التهويد والضم الاستعمارية مستفيدة من انحياز أمريكي سافر وصمت مريب للمجتمع الدولي عبر إعلانها مخططات جديدة لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ضاربة عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة.

وتيرة الإعلان عن المخططات الاستيطانية الجديدة تشهد تسارعاً يومياً حيث أعلنت سلطات الاحتلال خلال الـ 48 ساعة الماضية عن إقامة 5237 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية إضافة إلى إقامة 500 وحدة استيطانية في مدينة بيت لحم ليرتفع عدد الوحدات التي أعلنت عنها خلال ثلاثة أيام الى أكثر من 5700 وحدة استيطانية.

الرئاسة الفلسطينية لفتت على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة إلى أن مخططات الاحتلال الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولا سيما القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى أن الاحتلال يستغل الدعم اللامحدود من الإدارة الأمريكية وصمت المجتمع الدولي وانشغاله بالتصدي لجائحة وباء كورونا للمضي في مخططاته الاستيطانية وسرقة الأرض الفلسطينية.

وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت بدورها هذه المخططات مشددة على أنها تشكل انتهاكاً جديداً يضاف إلى سلسلة انتهاكات الاحتلال وجرائمه الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني ويندرج ضمن ما تسمى “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية كما دعت عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف مخططات الاحتلال الاستيطانية.

الأمم المتحدة من جهتها طالبت على لسان منسقها الخاص نيكولاي ملادينوف بوقف فوري لمخططات الاحتلال إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية لافتة إلى أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الأممية يقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة.

وفي السياق ذاته أدانت خمس دول أوروبية اليوم مخططات كيان الاحتلال الاستيطانية وطالبته بوقفها فوراً حيث أكد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أن توسيع المستوطنات يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويهدد بشكل متزايد إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حين دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين والاستيلاء عليها.

المخططات الاستيطانية الجديدة تأتي استكمالا للحرب الشاملة التي يشنها كيان الاحتلال على الوجود الفلسطيني وتطبيقا لبنود ما تسمى “صفقة القرن” المشؤومة لتشريع الاستيطان الاستعماري وتهويد القدس المحتلة إذ زادت وفقاً لإحصائيات منظمة التحرير الفلسطينية عمليات هدم المنازل والعقارات الفلسطينية هذا العام سبعة أضعاف عما كانت عليه في السنوات الماضية كما فاق عدد البؤر الاستيطانية المعلن عنها خلال العام الجاري أكثر من 12 ألف بؤرة في الضفة الغربية وذلك بدعم وانحياز أمريكي مطلق وعجز دولي عن محاسبة الاحتلال ووقف أنشطته الاستيطانية.

نضال السويداني