الثني يناشد المجتمع الدولي المساهمة في الحرب على الإرهاب ورفع الحظر على السلاح للجيش الليبي

طرابلس-سانا

ناشد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة “عبدالله الثني” المجتمع الدولي المساهمة في الحرب على التطرف والإرهاب في ليبيا من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وخاصة رفع الحظر على السلاح للجيش الليبي.

وطالب “الثني” في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية اليوم.. المجتمع الدولي بقطع إمدادات السلاح للمجموعات الإرهابية في ليبيا وردع الدول التي تساند هذه المجموعات الإرهابية عن الاستمرار في دعمها وتأجيج ما يحدث في البلاد.

وأشار “الثني” إلى أن المجتمع الدولي صنف تنظيم “أنصار الشريعة” الإرهابي في ليبيا ومواليه كتنظيمات إرهابية ويقود تحالفا دوليا للقضاء على هذه المجموعات في العراق وسورية أما في ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه المجموعات الإرهابية ولم تتلق أي دعم.

وأضاف الثني .. “لدينا هاجس من تمدد وتسرب هذه المجموعات من العراق وسورية إلى الأراضي الليبية جراء تضييق الخناق عليها هناك” في إشارة إلى أن إرهابيي تنظيم “داعش” قد يلجؤون إلى أوكار المتطرفين في ليبيا.

وأكد “الثني” أن واجب الدولة حماية مواطنيها من المجموعات الإرهابية بشتى الطرق ومنها القوة موضحا أن كل دول العالم تنتهج ذات الأسلوب عندما تواجه خطر مثل هذه المجموعات.

كما أشار الثني إلى حرص الجيش الليبي على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين قائلا.. ” لولا حرص الجيش لكانت العمليات العسكرية انتهت منذ فترة” مؤكدا أن العمليات العسكرية للجيش الليبي تتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية وتأتي في إطار مكافحة المجموعات الإرهابية.

وحول العمليات العسكرية في درنة شمال شرق ليبيا معقل المجموعات المتطرفة أشار “الثني” إلى أن المجموعات المتطرفة تأخذ هذه المدينة وسكانها رهينة وتمارس عليهم أبشع أنواع الإرهاب والتطرف لافتا إلى أن المتطرفين غالبيتهم من أبناء المدينة والمناطق المجاورة وهناك من انضم إليهم من خارج ليبيا من التنظيمات الإرهابية حيث أن الجيش الليبي أعد خطة لتحريرها وفك المعاناة عن أهلها مبينا أن الهاجس الأكبر للحكومة والجيش في ليبيا هو الحفاظ على أرواح السكان وضمان عدم تعرضهم للخطر أثناء عمليات الجيش الليبي.

وردا على سؤال حول الحوار الليبي المرتقب الذي أعلنت الأمم المتحدة أنها سترعاه الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة بجنيف قال “الثني”.. “إن الحكومة تدعو منذ تشكيلها وبكل قوة إلى الحوار الوطني وناشدت كافة الأطراف الابتعاد عن لغة السلاح في التعامل مع الخلافات السياسية”.

وأضاف.. “نحن كحكومة لكل الليبيين سنساهم في أي حوار جدي من شأنه إنقاذ الوطن بين مختلف الفرقاء باستثناء المجموعات التي رفعت السلاح في وجه الدولة ومؤسساتها فهؤلاء لا مكان لهم على طاولة الحوار ما داموا لم ينصاعوا لشرعية الدولة”.

وعلى صعيد آخر أوضح “الثني” أن حكومته تعمل بكل طاقتها للحفاظ على معدل إنتاج النفط باعتباره المورد الوحيد للميزانية مؤكدا أن هذه الحكومة تسعى للإيفاء بالتزاماتها من العقود المبرمة مع الشركات المستوردة للنفط معلنا عن وضع آلية يتم من خلالها توريد عائدات بيع النفط للمصرف المركزي الشرعي.

وكان المصرف المركزي الليبي حذر من أن البلاد ستشهد عجزا حادا في الموازنة في العام 2014 يناهز 50 بالمئة بسبب تدني العوائد النفطية الناجم عن تراجع أسعار الذهب الأسود عالميا وإغلاق موانئ التصدير في ليبيا.

يذكر أن ليبيا تعيش حالة من الفوضى وتدهور الأمن منذ غزو حلف شمال الأطلسي للبلاد في العام 2011 وتشهد اليوم صراعا على السلطة بين القوى الوطنية من جهة والإسلامية من جهة أخرى وفيها حكومتان وبرلمانان يتنازعان السلطة وقد اضطرت حكومة الثني والبرلمان المنتخب في 25 حزيران الماضي اللذان تعترف بهما الأسرة الدولية إلى الانتقال إلى أقصى الشرق الليبي.