S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
رفضت المحكمة الدستورية في تركيا الطلب الذي تقدم به وكيل النيابة العامة لحظر نشاط حزب الشعوب الديمقراطي المعارض.
وأرجعت المحكمة قرارها “لافتقار الملف للأدلة التي تدعم ادعاءات النيابة العامة”.
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أحزاب المعارضة في تركيا حملة قمع قاسية منذ محاولة الانقلاب عام 2016 مع توقيف عدد من أعضائه المنتخبين من بينهم رئيس الحزب صلاح الدين ديمرطاش الذي لا يزال في السجن رغم الدعوات المتكررة للإفراج عنه.
يذكر أن نظام أردوغان شن حملات قمع شديدة منذ محاولة الانقلاب في تموز 2016 بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث اعتقل وأقال عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين.
