النيابة العامة المالية في فرنسا: الرئيس ساركوزي أوقف خصوصا بتهمة الفساد

باريس-سانا
أعلنت النيابة العامة المالية في فرنسا أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أوقف خصوصا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وإخفاء انتهاك السر المهني وذلك في قرار جاء بعد احتجاز لمدة 15 ساعة وهو إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي.
ونقلت ا ف ب عن النيابة العامة المالية قولها في بيان “بعد الانتهاء من احتجازهم مثل نيكولا ساكوزي وجيلبير ازيبير وتييري هيرزوغ أمام قاضيي تحقيق مكلفين التحقيق المفتوح ضد مجهول بتاريخ 26 شباط بتهم استغلال النفوذ وانتهاك سر التحقيق”.
وأضاف البيان “بناء على طلب النيابة العامة فقد أوقف نيكولا ساكوزي بتهمة إخفاء انتهاك السر المهني والفساد واستغلال النفوذ” مشيرا إلى أن تييري هيرزوغ محامي ساركوزي والمحامي العام في محكمة النقض جيرار ازيبير أوقفا أيضا لنفس التهمة.
وكان ساركوزي أوقف في قضية أخرى تعرف باسم قضية بيتانكور ولكن قرارا صدر لصالحه في هذه الملف.
ويتحرى المحققون فيما إذا كان ساركوزي حاول بمساعدة محاميه هيرزوغ الحصول على معلومات من القاضي جيلبير ازيبير حول قرار قضائي يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو حيث يعاقب قانونيا في فرنسا على استغلال النفوذ بموجب عدة مواد في قانون العقوبات بأحكام قد تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة بقيمة 150 ألف يورو وفقا للظروف.