S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على متابعة وتنسيق الجهود في سبيل إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية منذ سنوات عديدة وتقديم الدعم المادي والفني لمساعدة الوحدات الإدارية في تنفيذ مناطقها الصناعية والحرفية وتذليل الصعوبات التي تعترضها.
وبين تقرير صادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن واقع المناطق الصناعية والحرفية أن عدد المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات وصل إلى 133 منطقة ممولة من الموازنة الاستثمارية إضافة إلى مساهمات مخصصة من المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2015 ومساهمات مخصصة من لجنة إعادة الإعمار علماً أن بعضها وضع بالاستثمار وبعضها الآخر قيد التنفيذ مشيرة إلى توقف العمل في عدد من هذه المناطق وتعرضها للضرر بسبب ظروف الحرب على سورية.
وأوضح التقرير أن حجم التمويل التراكمي منذ عام 2006 حتى تاريخه للمناطق الصناعية والحرفية وصل إلى أكثر من 19 مليار ليرة كما تم رصد اعتمادات بقيمة 5ر2 مليار ليرة لتمويل هذه المناطق خلال العام الحالي 2021 بينما تم إنفاق نحو 882 مليون ليرة لافتاً إلى أن عدد المقاسم الصناعية والحرفية الكلي في المناطق الصناعية والحرفية بلغ 55783 المخصص منها 33145 مقسماً وقيد البناء 6680 وقيد الإنتاج 9470 مقسماً.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عدة لدعم المناطق الصناعية والحرفية منها صدور القرار المتضمن تخفيض قيمة الدفعة الأولى من ثمن مقاسم الفئة الأولى في المناطق الصناعية المحدثة في كل من صافيتا والشيخ بدر والدريكيش والقرداحة إلى 10 بالمئة من قيمة المقسم وذلك بدلا من ثلث قيمة المقسم المحدد وتقديم تسهيلات لصناعيي القابون تتضمن تخصيصهم بمقاسم في المدينة الصناعية بعدرا بدفعة أولى مؤجلة أربع سنوات وتقسيط الباقي على 10 سنوات 20 قسطاً نصف سنوي يستحق أول قسط بعد ستة أشهر من تاريخ الدفعة الأولى إضافة إلى إحداث 12 منطقة صناعية وحرفية منذ عام 2016 حتى تاريخه توزعت بمعدل منطقة واحدة في كل من محافظة اللاذقية وطرطوس والقنيطرة و4 في محافظة حمص و5 في ريف دمشق.
وقدمت الوزارة في تقريرها عدة مقترحات لتطوير العمل في المناطق الصناعية والحرفية أهمها تأمين التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية والحرفية خلال أوقات النهار دون تقنين وتزويدها بالمحروقات وفق الإمكانيات المتاحة وتسهيل عملية نقل الآلات والمعدات الصناعية والحرفية من وإلى المنطقة الصناعية والحرفية الجديدة وإعطاء الصناعيين والحرفيين أولوية في الحصول على قروض لبناء منشآتهم بضمانة المقسم ورفع سقف القروض وتبسيط إجراءات منحها.
نشرة سانا الاقتصادية
سامية يوسف