S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
حماة-سانا
استأنف المشروع الوطني للري الحديث بحماة عمله مجدداً بعد توقف لمدة سنتين بسبب أحجام الشركات المتعاقد معها عن تنفيذ شبكات الري بنوعيها الرذاذ والتنقيط حيث تتضمن خطة هذا العام تحويل 300 هكتار من الأراضي إلى تقنية الري الحديث.
وفي تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أوضح مدير المشروع الوطني للري الحديث بحماة المهندس سليمان شعبان أنه تم إصدار الموافقة رسمياً على تنفيذ شبكة ري حديث بالتنقيط في الريف الغربي من المحافظة بمساحة 6 دونمات وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 19 مليون ليرة يدفع منها المستفيد نصف قيمة الشبكة فيما يتكفل صندوق تمويل الري الحديث دفع بقية التكاليف مبيناً أنه تم مؤخراً رفع أضابير لمجلس المحافظة بانتظار الموافقة على تصديق مشروع قرار تنفيذ أربع شبكات ري حديث رذاذ وتنقيط.
ولفت شعبان إلى أن استئناف منح القروض للفلاحين لتنفيذ شبكات الري الحديث يعد خطوة مهمة للحفاظ على المياه الجوفية وتخفيف الهدر من المياه وتحقيق إنتاجية أعلى بأقل تكلفة وفق المواصفة القياسية السورية وبمراقبة مستمرة من مهندسي المشروع الوطني للتأكد من صحة التركيب وسلامة وجودة الشبكات المنفذة مبيناً أن الفرع يضع الدراسات والتصاميم ودفاتر الشروط الفنية لشبكات الري الحقلية ويشارك في تدقيق الطلبات والدراسات المقدمة من المستفيدين المستوفية للشروط المطلوبة ويتابع استمراريتها حتى انتهاء مدة تسديد القرض.
وقال إن الأوراق المطلوبة لتسجيل الفلاحين في قروض الري الحديث تتضمن وثيقة من الموارد المائية لرخصة البئر أو اثبات نضح المياه عن شبكة الري واثبات ملكية أو عقد مزارعة للأرض المستفيدة من الشبكة وبيانات شخصية لصاحب العلاقة وصورة عن التنظيم الزراعي صادرة عن الوحدة الإرشادية أو الجمعية الفلاحية مشيراً إلى وجود 13 شركة معتمدة لبيع مستلزمات تنفيذ المشروع من مختلف المحافظات يختار المزارع بنفسه الشركة.
من جهته أشار رئيس دائرة صندوق التمويل في الفرع المهندس هنادي حلبية إلى أن خطة المشروع خلال العام الجاري تتضمن تحويل 300 هكتار من الأراضي لتقنية الري الحديث بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3 مليارات ليرة مضيفاً إنه يوجد حالياً 300 مزارع مسجلين للحصول على قرض التمويل للشبكة علماً أن باب التسجيل مفتوح لكل الفلاحين الراغبين بالاستفادة من خدمات المشروع الوطني للري الحديث الذي يدعم الشبكة بواقع 5 بالمئة للشبكة المنفذة بطريقة الدفع نقداً و40 بالمئة بطريقة التقسيط.
من جهتهم أشار عدد من المزارعين إلى وجود صعوبات كثيرة تعترض عملية التحول إلى الري الحديث وأهمها عدم استقرار أسعار مستلزمات العمل وارتفاعها ورفض الشركات المتعاقد معها تنفيذ المشروع.
وتحدث المزارع محمد المنصور عن تجربته فقال إنه حصل منذ عامين على قرض من المشروع الوطني للري الحديث لتركيب شبكة ري بطريقة الرذاذ على أن يحصل لاحقاً على قرض لتركيب شبكة أخرى بطريقة التنقيط ولكن لم يتم تنفيذها لأن الشركة المتعاقد معها رفضت التنفيذ بحجة تغير الأسعار مبيناً أنه حصل مؤخراً على موافقة نهائية لتنفيذ الشبكة المطلوبة وهذا مؤشر جيد ومهم جداً للفلاحين وخاصة لدوره في توفير المياه والنفقات والجهد عند سقاية مزروعاتهم.
سالم الحسين
نشرة سانا الاقتصادية
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency