التشريعات المحفزة للعمل والدعم المالي أهم خطوات تنمية القطاع الصناعي والحرفي بريف دمشق

دمشق-سانا

بين مدير صناعة ريف دمشق المهندس محمد فياض وجود صعوبات تعترض عمل القطاع الصناعي ساهمت في انخفاض حجم الاستثمار بالمحافظة تتمثل بانخفاض حجم الاستثمارات الصناعية الاجنبية بسبب الحصار المفروض على سورية اضافة لانخفاض حجم الانتاج المحلي.

وقال فياض في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية: هناك عوامل عديدة أثرت سلباً على حجم الانتاج المحلي كانخفاض كمية المواد الأولية المحلية وضعف القوة الشرائية وتراجع القيمة التنافسية للمنتج إضافة الى ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة وانخفاض عدد اليد العاملة وزيادة تكاليف النقل والشحن للمواد الأولية والمنتجات.

وأكد فياض أن العمل يتم بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم كل الدعم للقطاع الصناعي وتذليل الصعوبات أمام انطلاقته من خلال اصدار التشريعات المحفزة للعمل وتبسيط الإجراءات وخاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني والمالي واللوجستي لها والإسراع بإنجاز المناطق الصناعية والحرفية لأهميتها في توطين الصناعة وتنميتها وتأمين متطلباتها الاساسية من كهرباء ومحروقات اضافة لحماية المنتج الصناعي الوطني وتشجيع عودة العمالة الخبيرة وزيادة الاهتمام بالتدريب المهني إضافة الى دعم الصادرات وسعر الفائدة للقروض المصرفية .

وشدد فياض على ضرورة تركيز الدعم للصناعات الاستراتيجية وتحسين نوعية المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع وتشجيع الصناعات الضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وأعلاف والترويج للاستثمار الصناعي في المحافظة وتقديم المحفزات وتشجيع الابتكار واقامة مشاريع إنتاجية جديدة ذات جدوى اقتصادية وربطها مع سوق العمل.

وبين نائب رئيس اتحاد الحرفيين أحمد عبد الحميد صالح في تصريح سابق لنشرة سانا الاقتصادية أن تطوير القطاع الحرفي يعد نواة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على اعتبار أن المنشآت الحرفية سريعة الإنتاج مشيراً إلى أنه تم إحداث عدد كبير من المناطق الصناعية الحرفية بدعم من وزارة الإدارة المحلية والعمل مستمر في بعضها لوضعها قيد الاستثمار كما تم تأهيل المناطق الحرفية المتضررة بسبب الأعمال الإرهابية خلال الفترات السابقة وعاد عدد كبير من الحرفيين للعمل فيها وخاصة في ريف دمشق.

وأشار صالح إلى أن القطاع الحرفي يلعب دوراً مهماً في برنامج إحلال بدائل المستوردات حيث يمكنه تأمين جزء كبير من قطع التبديل ومستلزمات خطوط الإنتاج للمعامل والورشات الصناعية والحرفية ما يوفر على الدولة مبالغ كبيرة لاستيرادها كما يؤمن لمنتج محلي بأسعار مخفضة.

يذكر أن إجمالي مشاريع الاستثمار والصناعية والحرفية المرخصة خلال العام الماضي بلغت 1003 مشاريع وبرأس مال نحو 44ر116 مليار ليرة ستؤمن 8457 فرصة عمل عند دخولها حيز الإنتاج بينما بلغ إجمالي مشاريع الاستثمار والصناعية والحرفية المنفذة خلال نفس الفترة 293 مشروعاً برأسمال تجاوز 19ر19 مليار ليرة شغلت 1955 عاملاً.

نديم معلا -أمجد الصباغ

نشرة سانا الاقتصادية

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency