عقوبات الغرب على روسيا تصطدم بتحصينات مالية وشراكة صينية

دمشق-سانا

تحاول الدول الغربية بعد إخفاقها في تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية في أوكرانيا محاصرة الاتحاد الروسي ماليا وخنقه اقتصاديا عبر عقوبات مالية بهدف ضرب استقرار الاقتصاد الروسي الأمر الذي يرتطم ببنية مالية متينة وشراكة نوعية مع الصين.

تقرير لمجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية العالمية أكد أن البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي الروسيين يمتلكان ما قيمته 140 مليار دولار من السندات الصينية وهي أصول تساعد موسكو في تجاوز العقوبات العالمية مشيرا إلى أن حيازة روسيا من السندات الصينية واليوان يمكن أن تشكل أصولا أجنبية رئيسية لمواجهة تأثير تلك العقوبات كما توفر الصين شريان حياة مالي لروسيا إذا قررت بكين تحييد الاجراءات الغربية لإبعاد شريكها الاستراتيجي عن النظام المالي العالمي.

المجموعة الاقتصادية البحثية التي تقدم المشورة للرئاسة الصينية أكدت مؤخرا أن العقوبات الغربية على روسيا ستلحق في النهاية الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها مبينة أن روسيا تكيفت إلى حد كبير مع الإجراءات المالية العقابية منذ عام 2014.

وكالة بلومبيرغ للأنباء المختصة بالمال أكدت بدورها في تقرير لها أن المركزي الروسي ربما يمتلك ديونا مقومة باليوان تعادل 80 مليار دولار ويمتلك صندوق الاستثمارات المباشرة 60 مليار دولار أي نحو ربع الملكية الأجنبية في سوق السندات المحلية في الصين.

رئيس البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا قالت من جهتها إن النظام المصرفي الروسي لديه موارد كافية لدعم الاستقرار وضمان عمليات القطاع المالي في البلاد تحت أي موقف مؤكدة أن البنية التحتية المالية تعمل دون انقطاع ويمكن أن يحل النظام المحلي للرسائل المالية محل نظام سويفت.

خبراء ومحللون اقتصاديون قالوا إن روسيا استبقت العقوبات الغربية بأعوام إذ أنها أنشأت عام 2014 نظاما ماليا بديلا يسمى “إس بي إف إس” أو نظام نقل الرسائل المالية كما يوجد في الصين أيضا نظام بديل يسمى نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك أو “سيبس”.

المحللة الاقتصادية كلارا فيريرا ماركيز في تحليل نشرته وكالة بلومبيرغ أوضحت أن الرئيس بوتين امضى السنوات الماضية يستعد للأسوأ فمنذ 2014 على الأقل بدأت موسكو بناء تحصينات مالية إذ قلصت الاعتماد على الدولار الأمريكي ودعمت الإنتاج المحلي لذلك تدخل روسيا الأزمة الحالية بأسس اقتصادية تبدو أفضل من أي وقت مضى مع عبء دين عام منخفض نسبيا واحتياطي نقدي من العملات الأجنبية يقترب من 640 مليار دولار وغطاء مالي يعادل حوالي 12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في صورة صندوق الثروة الوطني كما أصبحت روسيا في عام 2020 ولأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي مصدرا صافيا للمنتجات الزراعية.

فهمي الشعراوي