اسماعيل: توفير المشتقات النفطية من أولويات الحكومة

دمشق-سانا

تركزت مناقشات مؤتمر نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية السنوي العادي الأول من الدورة النقابية السادسة والعشرين على ضرورة الاستمرار بالتدخل الإيجابي في السوق المحلية وإعطاء المؤسسات الحكومية دور التاجر الحقيقي والمرونة الكافية لتتمكن من تأمين المواد الأساسية للمواطن ووضع سياسة متكاملة لتنمية قطاع التصدير .

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تفعيل صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إيجاد فرص عمل جديدة وترتيب الأولويات لدعم بعض القطاعات التي يمكن أن تسهم في إعادة بناء القدرات الاقتصادية والوطنية وإعادة الإعمار.

وأشاروا إلى أهمية انتقاء إدارات كفوءة لشركات ومؤسسات القطاع العام وتطوير أنظمة المعاملات التي تخص علاقة المواطن بالدولة والحصول على الموافقات المطلوبة لتخديم الموظفين إلى مناطق سكنهم أسوة بباقي الوزارات وتشكيل لجنة مشتركة تضم مختلف اللجان النقابية للإشراف على هذا الموضوع .

وأكد المشاركون ضرورة رفع التعويض العائلي للزوجة والأولاد ليتناسب مع المستوى المعيشي وإعادة النظر بالتعويضات الممنوحة للعاملين وزيادة نسبة الترفيع الدوري وتعويض نهاية الخدمة وتفعيل عمل دائرة التأمين الصحي في المديرية العامة للمصرف التجاري السوري وتواصلها الدائم مع ممثلي العمال لحل أي مشكلة وتشميل العمال المحالين للتقاعد بالضمان الصحي.

وفي رده على تساؤلات ومطالب عمال قطاع المصارف والتأمين أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن من أولويات الحكومة اليوم توفير المشتقات النفطية وخاصة مادة المازوت من خلال استيرادها موضحا أن “موضوع استيراد النفط أرهق الحكومة ماديا نظرا لصعوبة هذا الملف وأهميته” وقال “إن واردات الحكومة اقتصرت خلال المرحلة الراهنة على الضرائب والرسوم وبعض إيرادات شركات القطاع العام الرابحة كون الحرب الكونية التي تواجهها سورية قضت على الكثير من المنشآت الصناعية وزادت من الأعباء على الدولة والمواطن”.

وحول مشاكل التأمين الصحي ومعاناة العمال في هذا الخصوص قال اسماعيل إن شركات التأمين تقدم العديد من الخدمات وهي تنفذ حاليا شروط الوزارة التعاقدية لكن رغم ذلك تلقت الوزارة العديد من الشكاوي على شركات الخدمات الطبية معتبرا أن مؤسسة التأمين لا تستطيع أن تتعاقد مع أي مقدم خدمات طبية إلا وفق أسعار وزارة الصحة .

وبالنسبة لنقل العاملين ومراعاة أوقات العمل أكد اسماعيل “أنه لن يكون هناك استثناءات لنقل العاملين في الوزارة وعمليات النقل تتم وفقا للقوانين والأنظمة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.
وفيما يخص مشكلة قبض الرواتب من الصرافات أوضح أنه تم التوقيع على قرار يقضي بصرف رواتب المتقاعدين العسكريين في 15 من كل شهر والمتقاعدين المدنيين في20 من كل شهر في حين تصرف أجور العاملين في الدولة في 25 من كل شهر.

من جهته أشار مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين نزار زيود أن هناك جهودا مبذولة لمتابعة الإشراف على التأمين الصحي داعيا جميع الأطباء والصيادلة ومراكز الأشعة للانضمام إلى شبكة المؤسسة وإحداث دوائر للتأمين الصحي في المؤسسات الحكومية لسهولة التواصل مع المؤسسة ومعالجة المشكلات التي تعترض العاملين المشمولين بالتأمين الصحي.

وفي كلمة لرئيس النقابة حسام منصور أشار إلى أن سورية حققت إنجازات تنطلق من رؤية عميقة وموضوعية للواقع لافتا إلى الدور الذي قام به الشعب السوري من خلال صموده لإفشال مخططات المعتدين المتآمرين.

وفي ختام المؤتمر تمت المصادقة على تقرير لجنة الرقابة والتفتيش المالي وإقرار الميزانيات الختامية لصناديق النقابة والميزانيات التقديرية والصناديق الملحقة للعام 2015.