أهالي درعا يشكون ارتفاع أجور سيارات النقل العامة

درعا-سانا

يشكو أهالي درعا من ارتفاع أجور سيارات النقل العامة والتي تتراوح بين 250 و450 ليرة حسب خط السير والمسافة المقطوعة فيما لا تتجاوز التسعيرة الرسمية لأبعد خط في المحافظة 197 ليرة وفيما يحمل السائقون مسؤولية رفعهم الأجور لنقص مادة المازوت وارتفاع أسعارها تؤكد الجهات المعنية أنها تواصل عملها وتنظم ضبوط بحق المخالفين.

ويطالب السائقون بتدخل الجهات المعنية لتأمين المازوت بأسعار نظامية وبالتالي تخفيض بدل الخدمات التي يدفعها الركاب.

ويعزو السائق منهل عواد ارتفاع أجور السيارات العامة السرافيس إلى قلة المازوت اللازم للعمل واحتكار بعض الأشخاص للمادة في بعض المناطق وارتفاع أسعارها مبينا أن “سعر ليتر المازوت في السوق السوداء يصل إلى 400 ليرة سورية” ما يضطر السائق إلى “رفع الأجرة إلى الحد المقبول”.

وفي وقت أصدرت نقابة عمال النقل البري بطاقات للسيارات العامة على أساس تزويدها بكمية 10 ليترات في اليوم الواحد يؤكد عواد أن هذه البطاقات “غير فعالة بالشكل المطلوب”.

ويضيف إن خط سير سيارته يصل إلى 150 كيلو مترا ذهابا وإيابا ما يعني احتياجاه إلى 20 ليترا لتغطية رحلة واحدة تتجاوز تكلفتها في السوق السوداء 8 آلاف ليرة فيما يحصل من الركاب نحو 9800 ليرة ذهابا وإيابا ما يعني أن ربحه مقتصر على 1800 ليرة وهي “غير كافية” على حد قوله لتغطية احتياجات السيارة من زيت وإطارات ورسوم سنوية وأجرة سائق وغيرها.

ويبين السائق شادي العلي أن التزامه بتسعيرة التجارة الداخلية تعني خسارته أكثر من ستة آلاف ليرة معتبرا أن التزامهم بالتسعيرة الصادرة عن الوزارة يتطلب بالدرجة الأولى تأمين الوقود للسائقين بالسعر الرسمي.

ويضيف أن “لسائق يضطر لإيقاف مركبته لعدة أيام بسبب نقص الوقود اللازم للعمل” داعيا إلى رفد السيارات العامة بالمحروقات في مراكز الانطلاق حسب خط سير كل مركبة والمسافة المقطوعة أو توزيع السيارات على محطات المحروقات لتزويدها بالمادة وفق البطاقات الصادرة عن نقابة عمال النقل البري.

ويطالب السائق عبد الرحيم سعود بضرورة إلزام أصحاب محطات المحروقات بإعطاء الكمية المحددة في البطاقة وتحسين أسلوب العمل بما يخفف الأعباء على المواطنين والسائقين.

وحسب رئيس مكتب نقابة عمال النقل البري في درعا عماد الدغيم فإن النقابة تمنح بطاقات شهرية للسائقين تصدق أصولا من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف تزويدهم بالوقود اللازم ضمن التسعيرة الرسمية.

وتتضمن البطاقة كما يوضح الدغيم معلومات حول الخط الذي تعمل عليه السيارة العامة واسم السائق ونوع الآلية ورقمها واسم محطة المحروقات الواجب تزويده بالوقود منها ليمنح 120 ليترا إسبوعيا حسب قرار لجنة السير مشيرا إلى أن السيارات العاملة على خط درعا- دمشق تزود بالوقود من خزان موجود بمركز انطلاق دمشق الذي وجد لهذه الغاية.

ويؤكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المصطفى أن دوريات حماية المستهلك تواصل عملها وتراقب عمل السيارات العامة وتنظم الضبوط اللازمة بحق المخالفين مبينا أن المديرية نظمت في يوم واحد أكثر من 25 ضبطا وحجزت المركبات لمدة أسبوع لمخالفتها الأسعار الصادرة عن المديرية.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت في كانون الثاني الماضي قرارا بتوحيد سعر ليتر المازوت للقطاعين العام والخاص ب125 ليرة سورية بما فيها لأغراض التدفئة والنقل وطلبت من المديريات بالمحافظات تعديل أجور النقل في الحافلات العامة.

قاسم المقداد