توقيع الخطة الوطنية للتنمية الإدارية بوزارة الشؤون الاجتماعية

دمشق-سانا

وقعت وزارتا الشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية اليوم “الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية” بهدف النهوض بالعمل الإداري والتنظيمي والبشري في الوزارة وضمان تنفيذ استراتيجيتها الرامية للارتقاء بواقع الخدمات الاجتماعية.

وتهدف الخطة التي تم التوقيع عليها في وزارة التنمية الادارية إلى تحليل الواقع الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية وتعميم وتبسيط اللوائح ومراجعة القوانين والانظمة والقرارات الإدارية والمالية إضافة إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد نظم إدارة وتحسين الأداء والإنتاجية لبناء قدرات العاملين واقتراح وتحديث التشريعات لتواكب متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

كما تنص الخطة التي تمتد لنحو ستين يوما على تنظيم آلية عمل مشتركة بين الوزارتين وتقديم الدعم الفني والتقني لوزارة الشوءون الاجتماعية بما يمكنها من تنفيذ المحاور المتفق عليها في الخطة والتي جاءت بناء على دراسة الهيكلية الإدارية للوزارة.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط ضرورة إنجاز الخطة الوطنية للتنمية الإدارية ضمن الوزارة والمؤسسات التابعة لها بشكل مؤسساتي والاستفادة من خبرات وزارة التنمية الإدارية الفنية بما يخدم رؤيتها واستراتيجيتها والقضايا النوعية التي تعمل عليها مشيرة إلى أن تنفيذ الخطة سيسهم في تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية للوزارة كتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية والتشاركية وتأمين الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة وتكريس قيم المواطنة ومكافحة الظواهر والسلوكيات السلبية.

من جهته أكد وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أهمية البدء بتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها مشروعا رائدا وذلك بعد دراسة الواقع الإداري والتنظيمي فيها والانتقال إلى الواقع العملي عبر التواصل والحوار وتفعيل العمل المشترك والتنسيق الكامل بين الجانبين.

من جانبها عرضت رئيسة وحدة التنمية الإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية ردينة خزام الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في الوزارة والمحاور التي ستركز عليها في مجالات التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي ودراسة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الوزارة وتقانة المعلومات وتبسيط الإجراءات وبناء القدرات والتدريب والتأهيل.

وكانت وزارتا التنمية الادارية والنقل وقعتا بداية الشهر الجاري مذكرة تفاهم وتعاون حول كيفية تأهيل وتطوير الكوادر الادارية في مرفأ طرطوس من خلال دراسة تحليل الواقع الراهن ومعرفة نقاط القوة والضعف والاستفادة من تقانة المعلومات وإعادة النظر ببعض التشريعات.