المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق: تطويرعمل الطبقة العاملة وترتيب أولوياتها

دمشق-سانا

دعا المشاركون في مؤتمر اتحاد عمال دمشق السنوي إلى ضرورة تفعيل وتطوير عمل الطبقة العاملة وإعادة ترتيب أولوياتها وتحليل الواقع بمتغيراته الاقتصادية والسياسية وانعكاساته على العمل والعمال والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي ومراقبة تنفيذ خطط العمل وحسن الأداء.

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية ترسيخ العمل الميداني والتواصل الدائم مع العمال للوقوف إلى جانبهم ونقل همومهم وآلامهم والعمل الجاد لتأهيل الكوادر النقابية وتطوير العمل بما يخدم تحقيق نتائج أفضل ومواكبة المتغيرات ومكافحة الفساد وتعزيز العمل المؤسساتي والحرص على تكافؤ الفرص وإلغاء المحسوبيات.

وطالبوا بتطوير القوانين والأنظمة والبنية التشريعية بما يتناسب مع معطيات المرحلة الجديدة ومفرزات الأزمة وآثارها وتداعياتها واختيار الكفاءات النقابية العمالية كممثلين في اللجان الإدارية ومجالس الإدارات والمحافظة على القطاع العام ودعمه وتطويره ودعم القطاعين الزراعي والصناعي وإنشاء صناعات غذائية من شأنها الإسهام في تأمين الأمن الغذائي.

وشدد المشاركون على ضرورة تغليب المصلحة العامة وتضافر الجهود لإعادة بناء ما تم تخريبه وتدميره على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة إضافة إلى اعتماد قواعد تنمية اقتصادية متوازنة تحقق قيمة مضافة ودعم القطاع المصرفي وتمكينه من امتلاك أدوات التحليل والتخطيط ووضع السياسات المالية والنقدية والمصرفية بما يساعد في حماية الليرة السورية.

وطالب عمال نقابة السياحة بتعديل مواد قانون العمل رقم 17 بما يحفظ حقوق العمال في القطاع الخاص ومنح الشهادات المهنية للعمال أصحاب المهن وتأمين استمرارية عمل المنشآت السياحية المهمة كفندق ومجمع إيبلا ومجمع صحارى السياحي من خلال التواصل مع الوزارات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية لعقد مؤتمراتها وندواتها وفعالياتها فيها ومعالجة واقع عمال الفاتورة في وزارة السياحة وتفعيل دور المحكمة العمالية.

من جهتهم أشار عمال نقابة الطباعة إلى أهمية دعم القطاعات الثقافية والإعلامية والتربوية والتعليمية وتطويرها وتنظيم دورات تأهيل نقابي للجان النقابية والعمل على إنصاف العاملين الذين تم نقلهم من دار البعث إلى وزارات الدولة بموجب المرسوم رقم 4 لعام 2012.

ودعا عمال نقابة المصارف إلى تحقيق التوازن بين السياستين النقدية والمالية لخفض التضخم والبحث عن موارد جديدة لخزينة الدولة واستخدام الضرائب والرسوم لأغراض اقتصادية واجتماعية وإعادة تفعيل دور مؤسسات التجارة الداخلية والخارجية واستخدام احتياطي النقد الاجنبي لتمويل استيراد المواد الأساسية من قبل مؤسسات الدولة وتنشيط تجارة التجزئة الحكومية والتعاونية وتوسيع تشكيلتها السلعية لتكون رديفا فعالا وعامل توازن في السوق المحلية.

بدورهم طالب عمال نقابة التنمية الزراعية بضرورة وقف الزحف العمراني والتجاوزات الواقعة على الأراضي الزراعية والحد من المخالفات السكنية والصناعية وإنجاز المخططات التنظيمية للقرى والمزارع وتحسين أداء النظم الزراعية والتوجه نحو الاستخدام التشاركي لمياه الآبار “البئر الجماعي المشترك”.

ودعوا إلى إقامة مشروعات جماعية واستثمارها وإدارتها بطرق الري الحديث والاعتماد على مجمعات صناعية زراعية متكاملة تعنى بالإنتاج من البذرة حتى التسويق وإعادة النظر بالأراضي المستملكة منذ عشرات السنين والتي لم تنفذ عليها إشغالات من قبل الجهات المستملكة حتى تاريخه وإعادة النظر بقيم بدل الاستملاك بما يتلاءم والأسعار الرائجة إضافة إلى تطوير إدارة الغابات واستثمارها اقتصاديا والحد من عمليات تهريب الثروة الحيوانية وتقديم الدعم اللازم لمربي الثروة الحيوانية لإعادة تشكيل القطعان وتطوير الثروة الحيوانية والتأكيد على عدم استعمال مياه الصرف الصحي في سقاية المزروعات لما تسببه من أمراض.

وأكد عمال نقابة الصحة أهمية الغاء سقف عدد زيارات المريض للأطباء سنويا والبالغ 12 زيارة باعتبار أن هذه الحالة تحددها حالة المريض الصحية وحاجته للعلاج وإلغاء الموافقة المسبقة على صرف الصيادلة للأدوية اللازمة لعلاج المستفيدين لما يؤدي ذلك من تأخير في بدء المعالجة بالوقت المناسب.

وأشاروا إلى أهمية خلق المنافسة بين الجهات المقدمة لخدمات التأمين الصحي لرفع كفاءتها والعمل على نشر الثقافة التأمينية بين المؤمن عليهم ووضع الشروط والمعايير المناسبة لتحديد أفضل المستويات للخدمة الواجب توفرها في شركات تقديم الخدمة الطبية وتشميل العاملين بجميع الأمراض التي يصاب بها المستفيدون وصرف الأدوية اللازمة تبعا لذلك دون حصر.

بدورهم طالب أعضاء اللجنة النقابية لعمال القطاع العام الصناعي بتفعيل دور مراكز التدريب المهني وإحداث معهد متوسط لصناعة الاسمنت وتزويده بالتجهيزات العلمية التي تواكب التطور العلمي أسوة بباقي الصناعات وتعويض نقص الخبرات الفنية التي تركت العمل بالاستقالة أو السفر واعتبار العمل في مهنة الغزل والمواد الكيميائية من المهن الخطرة إضافة إلى إعادة النظر بدمج معامل السجاد مع شركة الأصواف لكونها لم تحقق أي نتائج إيجابية ملموسة وتحديث خطوط الإنتاج وخاصة في معمل الكونسروة والاسمنت ومعامل الغزل في شركة الدبس والمغازل.

وأشاروا إلى أهمية فتح اعتمادات لشراء المواد الأولية لخطوط الإنتاج التي يمكن إعادة تأهيلها ومنح إداراتها المرونة الكافية لتامين القطع الأجنبي وعدم التفريط بالخبرات الفنية والاستفادة منهم في أماكن أخرى وتشكيل لجان لدراسة واقع الشركات الحالي واليات تطويرها وتأهيل كوادر إدارية وفنية لإدارتها بكفاءة وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة بسبب الأزمة ومتابعة تشغيل معمل زجاج الفلوت المتوقف منذ عام 2009 وإيجاد صناعة بديلة لمعمل اسمنت دمر وإعادة إعمار شركة الصناعات الحديثة.

وتركزت مطالب عمال النقل الجوي والبري والسككي حول ضرورة تعمير المحركات والطائرات وترميم نقص اليد العاملة في جميع القطاعات من مهندسين وفنيين وعمال ومستثمري معدات أرضية وسائقين وموظفي حركة وتحديث أسطول المؤسسة من طائرات ومعدات وآليات إضافة إلى إعادة النظر بالقرارات الصادرة عن الحكومة بخصوص تقليص عدد الموظفين المحليين لكونه انعكس سلبا على أداء مؤسسة الطيران العربية السورية وتطوير وصيانة عمل المنظومة الرادارية في مركز المراقبة الجوية ومنظومة الاتصالات.

واقترح عمال النقل ضرورة تطبيق القيود والإجراءات التي تفرضها السلطات اللبنانية على حركة الآليات والمسافرين السوريين وإنصاف عمال شركة الاتحاد العربي للنقل البري واستصدار نظام الضابطة السككية ومنح تعويض اختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة وتثبيت العمال المؤقتين.

ودعا عمال نقابة التبغ إلى الاهتمام بثقافة المرأة العاملة لدورها الكبير في التوعية بخطر الفكر الإرهابي الوهابي وتقديم خدمات نفسية واجتماعية وصحية وقانونية ضمن بيئة العمل بما يستجيب لاحتياجات المرأة في ظل الأزمة الراهنة والاهتمام بدور الحضانة ورصد الاعتمادات اللازمة لها ومنح المرأة إجازة الأمومة لباقي الأولاد بذات المدة المحددة للطفل الأول وتوحيد التعويض العائلي للأسرة والأولاد الثلاثة ورفع النسبة بما يتناسب مع مستوى المعيشة الحالي.

وفي معرض رده على تساؤلات العمال أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن الاتحاد بصدد استحداث مركز للدراسات العمالية مهمته تقديم المعلومة الصحيحة حول واقع الطبقة العاملة في سورية وسوق العمل والمنظمات النقابية ليكون في خدمة كل المؤسسات السورية المعنية بالدراسات وإجراء الإحصائيات.

وأكد القادري أن الاتحاد سيباشر فورا بإحداث جامعة عمالية ومدرسة ومستشفى عمالي فور الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة لافتا إلى أن قانون العمل بشكله المعدل وضع إجراءات جزائية ضد رب العمل الذي يعمد إلى تسريح عماله بطريقة تعسفية لافتا إلى إعادة تشغيل مجمع صحارى مع موسم الصيف المقبل والاهتمام بالإعلام النقابي وتطويره وإعادة النظر بكل مفاصله.

وفي كلمة لرئيس اتحاد عمال دمشق حسام ابراهيم خلال افتتاح المؤتمر أشار إلى ضرورة عدم التهاون أو التقصير في إنجاز المهام الوطنية والنقابية المطلوبة على أكمل وجه ومتابعة عمالنا والوقوف إلى جانبهم ودعمهم والبحث عن الوسائل والسبل الكفيلة لتحقيق النجاح مشددا على أهمية الدور الإغاثي والرقابي للدولة في ظل مفاهيم مؤسساتية جديدة ومتطورة تركز على الصناعات الاستراتيجية وترعى الفقراء من خلال اتباع سياسة اقتصادية وطنية تدخلية تؤمن العيش الكريم للمواطنين كافة.

ودعا ابراهيم إلى اصدار قانون عقوبات مشددة لوضع حد للمضاربين والمحتكرين وتجار الأزمات وتشديد الرقابة على الأسعار في ظل الفلتان الجنوني للأسعار واتخاذ اجراءات عملية للحد من انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية.

وفي ختام المؤتمر تم انتخاب أربعة شواغر في مجلس اتحاد عمال دمشق وإقرار الحسابات الختامية للإتحاد ومشاريعه وصناديقه والجهات التابعة له للعام 2014 والتصديق عليها وإقرار موازنة الاتحاد التقديرية للعام 2015.

حضر المؤتمر أعضاء المكتب التنفيذي وفعاليات حزبية ورؤساء الاتحادات المهنية.