أصحاب الشاحنة السياحية: تأمين الوقود وتسهيل الحصول على موافقات العمل

درعا-سانا

يشكو سائقو السيارات السياحية العاملين على الخطوط الخارجية في درعا صعوبات الحصول على موافقات العمل وأخرى تتعلق بتأمين البنزين اللازم لهم وغيرها من المعوقات التي حولت بعضهم إلى عاطلين عن العمل.

ويطالب أصحاب السيارات بإعفائهم من شرطي سعة المحرك وأن يكونوا من أبناء محافظة درعا وحل الاشكاليات العالقة بشأن السيارات الحديثة المشتراة عن طريق المزاد وتخصيص خط للسيارات السياحية بين دمشق ودرعا ووضع مركز انطلاق لها مقابل تأدية السائقين للخدمات وأجور الكراج.

ويدعو عبد الحميد الصالح سائق إلى توفير الوقود وفق المسافة المقطوعة وتسهيل اجراءات تزويد المركبة بالمازوت وتخفيف الاجراءات على السائقين التي تتطلب مراجعة أكثر من جهة عامة للحصول على المخصصات مؤكدا أن “أسعار المازوت في القطاع الخاص مرتفعة ولا تتناسب مع الأسعار المعمول بها في مكتب نقل البضائع”.

ويشير الصالح إلى ضرورة تسهيل منح موافقات العمل التي تمنح فقط لأبناء محافظة درعا وتمنع عن أبناء المحافظات الأخرى القاطنين في المحافظة.

ولدى محافظة درعا حسب مدير النقل المهندس مهيب الرفاعي 440 سيارة سياحية مسجلة للعمل على خط لبنان و798 على خط الاردن و258 على خط السعودية وجميعها تمنح الموافقات اللازمة للعمل وفق قرارات و تعاميم وزارة النقل بشرط ان تكون سعة المحرك 1950 سي سي أو سنتمترا مكعبا.

وحسب الرفاعي تم إيقاف منح الموافقات للسيارات التي تقل سعة محركها عن 1950 “بقرارات مركزية” ما يعني وفقا للسائق يوسف الجبر” إحالة إصحابها إلى التقاعد الاجباري ووضعهم ضمن أسماء العاطلين عن العمل ولاسيما أن معظمهم دفع كل ما لديه لقاء شراء تلك السيارة”.

من جانبه يبين مدير مكتب نقل البضائع المهندس عبد الرحيم الحمير أن الإجراء الأمثل لتأمين المحروقات اللازمة للعمل افتتاح محطة محروقات بجانب مكتب الدور “نقل البضائع” أو وضع خزانات وقود ثابتة تابعة للمكتب ليتم تزويد المركبات بالمازوت فور انطلاقها من مدينة درعا وبكمية تتناسب مع المسافة المقطوعة مقترحا أن تكون مرجعية المحطة للمحافظة وريع التكاليف والأرباح يعود لنقابة عمال النقل البري كون المكتب غير قادر على تغطية التكاليف.

ويشير إلى أن الآلية المتبعة “ترهق السائقين الذين يضطرون إلى مراجعة اكثر من جهة للحصول على المخصصات” وتحملهم أعباء تضاف إلى أعباء النقل وإيصال المادة إلى المستودعات المطلوبة.

وفي وقت اتخذت فيه المحافظة قرارا بإيداع طلبات مازوت لدى محطة محروقات “الفلاحين” الواقعة على اوتوستراد دمشق درعا بجانب جسر محجة لتزويد السيارات الشاحنة الحاملة لمواد القطاع العام بالمحروقات تذكر أن أصحاب الشاحنات الحاملة لبضائع القطاع الخاص “يستطيعون تأمين المحروقات بطرقهم الخاصة” وفقا لعضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مسؤول قطاع المواصلات والنقل والانشاء والتعمير محمد رفعت محمود.

ويذكر محمود أن أصحاب السيارات الشاحنة بإمكانهم تقديم طلبات للجنة المحروقات الفرعية التي بدورها تدرس هذه الطلبات وتحيلهم إلى محطة محروقات معينة حسب الإمكانية مشيرا إلى أن الإجراء المعمول به حاليا بالنسبة لشاحنات النقل الخارجي فإنها تزود بالوقود من البلدان المجاورة في حين تزود شاحنات النقل الداخلي عن طريق محطات المحروقات المنتشرة على خط سيرها.

قاسم المقداد