S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حطم الأرقام القياسية بإنفاقه سبعة مليارات ليرة تركية من الميزانية العامة للدولة عندما كان رئيسا للوزراء لإنشاء القصر الرئاسي الجديد المسمى “القصر الأبيض” على صلاحية استخدام “ميزانية سرية” للمصروفات التي تنفق داخل القصر لتسهيل الإنفاق دون مساءلة أو محاسبة وصلاحية جمع المعلومات الاستخبارية وفقا لوكالة جيهان التركية للأنباء.
وذكرت الوكالة أنه “بموجب المادة الأخيرة التي أدرجها حزب العدالة والتنمية الحاكم في حزمة الأمن الداخلي في الدقيقة الأخيرة خلال مناقشتها في البرلمان أمس الأول سيتمكن أردوغان من الإنفاق من الميزانية المخصصة لمصروفات الدولة من أجل مزاولة مهمة جهاز المخابرات والدفاع السري والأمن القومي للدولة وسيستخدم الميزانية السرية التي لا توجد رقابة عليها.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التعديل القانوني الذي قدمه وزير الداخلية صلاح الدين أوزتورك وهو ليس عضوا بالبرلمان وتم تعيينه موقتا في فترة الانتخابات للبرلمان فتح المجال أمام توتر وحالة من الجدل في الأوساط المختلفة.
وأعرب عاكف حمزة تشبي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عن استنكاره الشديد لهذا الاجراء واصفاً إياه بأنه انقلاب من القصر الأبيض على الديمقراطية التركية وقال إنه لم يعد هناك شيء اسمه رئيس الوزراء أو الحكومة في تركيا وكل ما لدينا الآن هو هيكل دولة موازية بشكل واضح وصريح.
وأوضح حمزة تشبي أنه لا يجوز منح أردوغان مهمة تتعلق بالإدارة والتنفيذ مباشرة قائلا “هذا انقلاب على الدستور وحزب العدالة والتنمية سلم البرلمان لأردوغان”.
بينما قال أوكطاي فورال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية إن التشكيلة الحاكمة الموجودة داخل القصر الجمهوري وصلت إلى نقطة تجعلها تستغل سيادة وأموال الشعب وهو ما يمثل انقلاباً فعلياً مع محاولة لإضفاء طابع الشرعية عليه عن طريق تخصيص ميزانية سرية.
وكشفت غرفة المهندسين المعماريين الأتراك بأنقرة في كانون الثاني الماضي عن وجود خزائن أموال ضخمة مصفحة داخل القصر الأبيض الذي أمر أردوغان ببنائه على أراضي غابات أتاتورك بالعاصمة أنقرة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وكان البرلمان التركي وافق على سبع مواد من حزمة الأمن الداخلي التي من شأنها أن تعيد تركيا إلى فترات الحكم العسكري من جديد في جلسة جرت يوم الجمعة الماضي حيث تسمح لعناصر الشرطة التركية باطلاق النار على المتظاهرين وتفتيش الأشخاص المشتبه بهم دون الحصول على إذن خطي من القضاة والاكتفاء بإذن خطي من مسؤولي الأمن في الأوقات العادية وبإذن شفهي في الحالات الطارئة.
