عمال درعا يطالبون بضبط الأسعار وتحسين خدمات التأمين الصحي

درعا- سانا

دعا رؤساء النقابات العمالية ومديرو الدوائر العامة في درعا إلى ضبط الأسعار ووضع حد لتجار الأزمة وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور وربطه بتكاليفالمعيشة.

وطالب المشاركون في الاجتماع الذي عقده اتحاد عمال درعا اليوم بتثبيت العمال الموءقتين المعينين بموجب برنامج تشغيل الشباب وتأمين وسائط نقل للعمالوحل مشاكل التأمين الصحي وتشميل جميع أفراد الأسرة بالتأمين واحداث مكاتب للتأمين الصحي في الدوائر والمؤسسات المتعاقدة مع شركات التامين لمتابعة شكاوى العمال.

وأكد رئيس اتحاد العمال في درعا احمد الديري ضرورة تشكيل لجنة مركزية على مستوى سورية تضم ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارتي العمل والعدل للبت في طلبات العمال المفصولين من العمل بعد أن “ثبتت براءتهم” بوثائق صادرة عن الجهات المعنية مشيرا إلى أهمية إعادة النظر بالتامين الصحي وزيادة عدد الاطباء والصيادلة المتعاقدين مع شركات التأمين بما ينعكس إيجابا على واقع العمال الصحي.

وأوضح رئيس مكتب العمال الفرعي المهندس عهدي زين العابدين أن المحافظة شكلت لجنة للتامين الصحي بهدف التواصل مع شركات التأمين ومندوبيها في المحافظة وحل جميع المشكلات العامة مؤكدا أهمية توسيع نطاق المصالحات الوطنية وإعادة المغرر بهم الى حضن الوطن.

من جانبه أشار مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بدرعا المهندس محمد المسالمة إلى الصعوبات التي تواجه العمال أثناء وصولهم الى أماكن عملهم وتعرضهم للاعتداءات الإرهابية بشكل متكرر ما أدى لاستشهاد 27 عاملا مؤكدا أهمية إجراء مسابقات لرفد المؤسسة بالكوادر اللازمة وبالتالي النهوض بمشاريع المياه على مستوى المحافظة.

بدوره لفت مدير الصناعة المهندس عبد الوحيد العوض إلى أن نحو 25 بالمئة من المنشات الحرفية و15 بالمئة من المنشآت الصناعية تعمل رغم الظروف الحالية إضافة إلى اقبال العديد من الصناعيين للحصول على التراخيص اللازمة لإقامة مشاريع صناعية وحرفية مختلفة مبينا أن المديرية ترفد الحرفيين والصناعيين بمستلزمات العمل و خاصة المحروقات حيث وزعت عليهم 300 ألف ليتر خلال العام الجاري داعيا الى إنشاء مخبر في المحافظة للتحاليل الصناعية والحرفية.

وأوضح معاون مدير الشركة العامة للصرف الصحي المهندس فارس عثمان أن الشركة عملت على زيادة اعتمادات الطبابة وقيمة الوصفة الطبية وتفعيل بند الحوافز الانتاجية والوجبة الغذائية مؤكدا ضرورة رفد الشركة بالكوادر وتامين وصول العمال الى أماكن عملهم.

ولفتت مديرة الشؤون الاجتماعية نبال حريري إلى وجود نحو 223 مركز إقامة مؤقت يقدم المساعدات الاغاثية والصحية وبرامج الدعم النفسي للمواطنين القاطنين فيها داعية إلى تسريع البت بطلبات استقالة العمال ورفد المديرية بالكوادر المؤهلة.

وطالب مدير العمل عمر كنعان برفد المديرية المحدثة بالعمال والاعتمادات المالية اللازمة في حين أشارت مديرة التامين والمعاشات كوثر العوض إلى أهمية التواصل مع الجهات المعنية لنقل اضابير العمال من المقر القديم إلى المؤقت في فرع مصرف التسليف الشعبي وتجهيز شبكة الانترنت الداخلية في المديرية.