لقاء حواري في محافظة ريف دمشق حول أداء المجالس المحلية وسبل الارتقاء بعملها

دمشق-سانا

ناقش لقاء حواري أقامته محافظة ريف دمشق أداء المجالس المحلية بين الواقع والطموح والسبل اللازمة للارتقاء بعملها، وذلك بحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، ووزير الإعلام الدكتور بطرس حلاق.

وخلال اللقاء الذي أقيم في مجمع صحارى بريف دمشق أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أهمية إيجاد الحلول، وتأمين متطلبات المواطنين، لافتاً إلى أهمية دور الإعلام وضرورة السعي إلى تعزيز وتعميق العمل التشاركي في دعم عمل المجالس المحلية.

وأكد مخلوف ضرورة  أن تكون المجالس المحلية شفافةً أمام المجتمع ليكون مراقباً وفاعلاً في إحداث تغيير إيجابي في وحداته الإدارية، معتبراً أن أغلب هموم المواطنين اليوم هي بين أيدي المجالس المحلية، لأن القانون 107 منحها الصلاحيات الكافية لحلها، مع السعي لتحقيق شراكة حقيقية مع الفعاليات الاقتصادية والمنظمات الأهلية لتنفيذ مشاريع تنموية أكثر استدامةً.

من جهته أكد وزير الإعلام أهمية دور الإعلام في إنجاح عمل المجالس المحلية، من خلال نقل المعلومة ومشاركته ومراقبته لعمل الوحدات الإدارية، لتعزيز دورها في ممارسة صلاحياتها بموجب القوانين والأنظمة.

بدوره دعا محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعده إلى العمل لتطبيق قانون الإدارة المحلية بشكل كامل، والذي أعطى صلاحيات كافيةً للمجالس المحلية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر بكل تراخيص البناء الممنوحة، لمنع أي تهاون في الأبنية، وصولاً إلى استقرار المخططات التنظيمية.

وأكد أبو سعده أنه سيتم الأخذ بكامل المقترحات التي طرحت خلال اللقاء مع السعي إلى تنفيذها، وتحقيق تغيير جذري في عمل المجالس المحلية.

وفي مداخلاتهم دعا المشاركون في اللقاء إلى تمكين رؤساء المجالس المحلية من استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم وفق قانون الإدارة المحلية، ليتمكنوا من تحقيق تنمية مستدامة في وحداتهم الإدارية والتخلص من البيروقراطية والروتين في التعامل مع القضايا الملحة المتعلقة بالمواطنين، والتعامل بشفافية مع وسائل الإعلام وتقديم المعلومة لها، بما يسهم في إحداث تغيير نحو الأفضل، واعتبار الإعلام شريكاً حقيقياً لتذليل العقبات.

وأكد المشاركون ضرورة توسيع دائرة الحوار وطرح الأفكار والمقترحات القابلة للتنفيذ، ووضع خطط للتنمية وتشكيل لجان خاصة بها في كل وحدة إدارية، والبحث عن الموارد المستدامة، واستقطاب الفعاليات الاقتصادية والمحلية والتشارك معها، والسماح للمجالس المحلية باستثمار مواردها بحرية بشكل يعود على الوحدة الإدارية والمجتمع بالمنفعة.

وشددوا على ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بعمل المجالس وبعض مواد القانون 107، وتنفيذها بشكل حقيقي، وفتح حوار بشكل مستمر مع المواطنين ضمن الوحدات الإدارية لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم، والتوسع في المخططات التنظيمية في القرى والبلدات للحد من المخالفات.

وفي تصريحات لمراسلة سانا بين رئيس فرع نقابة المحامين في محافظة ريف دمشق أسامة برهان أن المؤسسات تدار بالأنظمة والقوانين، ولهذا من المهم والضروري معرفتها ومعرفة كيفية تطبيقها، مبيناً أن هناك بعض أعضاء المجالس لم يطلعوا بالشكل الكافي على القانون.

بينما أشار عضو مجلس الشعب حكمت العزب إلى أن القانون 107 أعطى تقريباً كامل الصلاحيات للمجالس المحلية، لكن لا توجد معرفة وإحاطة كافية به من قبل البعض، ما يتطلب إخضاعهم لدورات للتعريف به وبالقانون المالي رقم 37، ليتمكنوا من تحقيق التنمية عبر التشاركية مع مختلف الجهات.

من جهته اعتبر مختار بلدة كفر بطنا محمد علي مرزوق أن الروتين هو أحد أسباب عدم تقدم عمل المجالس المحلية، لأن أي عمل يحتاج إلى الكثير من الموافقات التي تأخذ وقتاً طويلاً لإنجازها، بينما أكد رئيس المجلس المحلي في مدينة الزبداني المهندس سمير درويش ضرورة التوصل إلى توحيد الرؤى بين المواطنين والمجالس المحلية، لتحقيق نقلة نوعية في عملها.

بدورها اعتبرت نقيب مهندسي ريف دمشق المهندسة نوال المصري أن عدم وجود ثقة كافية بين الأهالي والمجتمع المحلي من جهة والمجالس المحلية من جهة أخرى، هو أحد أسباب عدم تحقيق إنجازات حتى الآن، إضافةً إلى نقص الكوادر المدربة التي تمتلك الخبرة لإحداث تغيير في الوحدة الإدارية.

شارك في اللقاء عدد من المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة ورؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء بعض النقابات والاتحادات وممثلي الجمعيات والفعاليات الدينية والأهلية.

سفيرة إسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency