S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ناقشت ندوة المحاكم المصرفية التي أقامتها اليوم غرفة تجارة دمشق مع وزارة العدل طبيعة عمل المحاكم المصرفية ومدى ارتباطها بالعمل التجاري والمصرفي واختصاصاتها ومهامها ودورها المستقبلي.
وذكر معاون وزير العدل تيسير الصمادي أن هدف الندوة توضيح آلية عمل المحاكم المصرفية واختصاصاتها والقضايا المرتبطة بها ولاسيما في ظل تطور الأعمال التجارية واستخدامها الوسائل الالكترونية معتبرا أن “إحداث محاكم متخصصة في هذا المجال كان نقلة نوعية لخدمة قطاع الأعمال وضمان حقوق المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية” بعد أن كانت هذه المحاكم ضمن غرفة مخصصة بمحكمة البداية.
وأكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أهمية الندوة لاطلاع الوسط التجاري وقطاع الأعمال على تخصصات هذه المحكمة ومهامها والحفاظ على أموال المودعين في المصارف باعتبارها الكتلة المالية الرئيسية لتمويل الأعمال التجارية وغيرها لذلك “كان من الضروري جدا” سن قوانين وتشريعات خاصة للحفاظ على هذه الأموال.
ورأى رئيس محكمة الاستئناف المصرفية والتجارية بعدلية ريف دمشق القاضي حسام الدين رحمون أن صدور قانون المحاكم المصرفية يشكل “نقلة نوعية” لجهة ضمان حقوق كل من المصارف والمقترضين منها وتقصير أمد الإجراءات القانونية الخاصة بالقضايا المالية التي كانت تحتاج إلى فترات زمنية طويلة للبت بها.
وبين القاضي رحمون أن تطور الحياة الاقتصادية كان سببا رئيسيا في صدور تشريعات تضمن حقوق الأطراف المتنازعة وإيصال الناس إلى حقوقها وهو جوهر العدالة معتبرا أن في سورية “إرث قانوني قادر على أن يواكب البيئة التشريعية في كل الظروف”.
وأوضح أن طرح السند للتنفيذ واجب لكن وقفه عن التنفيذ يكون واجبا أيضا في بعض الأحيان إذا كان ضارا للجهة التي يقع عليها التنفيذ وأن الحجز الاحتياط يبنى على السندات التي يقدمها المعترض أو بدعوى مستعجلة مبينا أن المحكمة الناظرة في الدعوى يمكنها اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة بما فيها منع السفر وذلك بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة قبل دعوة الأطراف وبعد دعوتهم والحق في الرجوع عن إجراءاتها وتدابيرها وقراراتها المستعجلة بناء على طلب المتضرر في أي مرحلة من مراحل الدعوى على أن تخضع ما تتخذه محكمة البداية المصرفية من إجراءات وتدابير وقرارات بناء على الفقرتين السابقتين للطعن أمام محكمة الاستئناف المصرفية.
وتضمنت الندوة عرضا للقانون رقم 21 لعام 2014 القاضي بإحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في جميع المحافظات تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وتقبل أحكام محكمة البداية الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.
وأشار المشاركون في الندوة إلى الأثر الإيجابي لقانون المحاكم المصرفية وانعكاسه على القطاع المصرفي والنزاعات المصرفية والقضايا المتعلقة بالمصارف وزبائنها ولاسيما القروض التي تمولها المصارف للمقترضين وتأمين بيئة قانونية تسهم في دعم القطاع المصرفي وتلبي متطلبات سرعة البت في النزاعات المصرفية وتأتي الندوة ضمن نشاطات الغرفة الاقتصادية والتجارية بهدف اطلاع الأوساط التجارية وأعضاء الغرفة على التطورات الاقتصادية والتشريعية.
