ورشة لإطلاق مشروع التنمية الإدارية بوزارة الإسكان- فيديو

دمشق -سانا

ناقش المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية اليوم مشروع التنمية الإدارية في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية والجهات التابعة لها من أجل النهوض بواقعها الإداري والتنظيمي.

وأكد وزير التنمية الإدارية الدكتورحسان النوري خلال الورشة الدور الكبير لوزارة الإسكان في مرحلة الإعمار باعتبار أنها تضم مؤسسات وطنية كبيرة ما يجعل مشروع التنمية الإدارية فيها يتمتع بخصوصية عالية.

وقال النوري:إن مشروع التنمية الإدارية في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية يركز على تطبيق مهام مديريات التنمية الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها ضمن عدة محاور تتضمن التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي وتقانة المعلومات وتبسيط الإجراءات الإدارية وبناء القدرات وتعزيز المنظمة المعرفية.

ولفت النوري إلى أنه يتم العمل على مشروع بناء بنى تحتية حقيقية تؤسس لسورية الجديدة وتحارب الفساد بإعادة التنظيم والهندسة الإدارية لمعالجة التكلس الإداري الموجود في مؤسسات الدولة مبينا أن التنمية الإدارية تقوم بدور أساسي في أداء كل الوزارات من خلال تحديث مفهوم الإدارة العامة وإعادة تأهيل الكوادر البشرية.

وأوضح النوري أن كل وزارة لها إطار يختلف عن باقي الوزارات باعتبار أن لكل منها تسارعا وإمكانيات معينة ويتم العمل على تحليل واقع الوزارة والعمل على ذلك مبينا أن نتائج عمل مشروع التنمية الإدارية بدأت بالظهور لأنه تم العمل على بناء مشروع البنية التحتية الإدارية وذلك من خلال مديريات التنمية الإدارية في الوزارات والمؤسسات .

من جانبه أكد المهندس محمد وليد غزال وزير الإسكان والتنمية العمرانية استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة التنمية الإدارية من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة تحقق الأهداف المرجوة ما ينعكس على تطوير وتحسين أداء الوزارة في هذه المرحلة وفي مرحلة الأعمار التي تحتاج لتكاتف وتضافر جهود كافة القوى الوطنية،وسيتم العمل بجهود حثيثة لتطوير البنية التشريعية والتقنية والإدارية للوزارة.

وقال غزال :إن خطة التنمية الإدارية ستكون بمثابة خريطة للإصلاح الإداري في وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، وهذا سيرفع الكفاءة الإنتاجية ويطور مهارات العاملين ويفعل العمل على أرض الواقع وينهض بعملية التطوير الإداري ويبسط الإجراءات لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين.

وبين وزير الإسكان والتنمية العمرانية أنه تم العمل على تعديل بعض القوانين الإسكانية لتشكل منظومة متكاملة منسجمة مع التطور الاقتصادي والاستثماري تقوم على تبسيط الإجراءات للمواطنين كقانون تنفيذ التخطيط وبعض القوانين والقرارات المتعلقة بالمؤسسة العامة للإسكان وقطاع التعاون السكني مشيرا إلى البريد الإلكتروني الداخلي الذي وفر أرشيفاً الكترونياً للبريد في الوزارة وحد من الهدر وتكلفة الوقت.

وتعتبر خطة التنمية الإدارية نشاطا مشتركا بين وزارتي الإسكان والتنمية الإدارية وتتولى الثانية الإشراف وتقديم الدعم الفني لتنفيذ أنشطة المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد كما تباشر تقديم الدعم اللازم وذلك بعد التصديق على وثيقة المشروع وسيتم تنفيذ مشروع الخطة من قبل وزارة الإسكان ممثلة بمديريات التنمية الإدارية التي تعد مسؤولة عن التنفيذ الإجمالي للخطة وضمان تنفيذ الأنشطة اليومية وفقا لما هو مخطط له وستقدم وزارة التنمية الإدارية الاستشارات والتدريب اللازم لذلك.

كما تقدم مديريات التنمية الإدارية بوزارة الإسكان تقريرا دوريا لتتبع تنفيذ الأنشطة ويمكن أن تتضمن التقارير إعادة النظر في برنامج العمل إذا تطلب الأمر ذلك والغاية من هذه التقارير إيجاد الشروط الضرورية لتنفيذ الأنشطة بشكل جيد.

حضر فعاليات الورشة معاونا وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف ومحمد سعيد جزائرلي ومعاون وزير الإسكان المهندس مازن لحام والمهندسة راما ظاهر وعدد من مديري المؤسسات التابعة للوزارة.