الزراعة تناقش خطتها الإنتاجية لموسم 2015-2016

دمشق-سانا

بحث عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين الدكتور عبد الناصر شفيع مع وزير الزراعة المهندس أحمد القادري ووزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة ورئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد السعود مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2015-2016 وأهدافها وأسس إعدادها والرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي.

وناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الزراعة اليوم بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والنقابات المعنية إعداد خطة الموسم الزراعي 2015-2016 وتحديات التنفيذ وميزات استعمالات الأراضي والأهداف الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج الزراعي واستراتيجية البحوث العلمية الزراعية إضافة إلى مناقشة احتياجات سورية من أهم السلع الغذائية واحتياجات القطاع العام الصناعي من المنتجات الزراعية.

وأشار المشاركون إلى وجود عوامل وتحديات تواجه تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية أبرزها تأمين ونقل مستلزمات الإنتاج وارتفاع كلفتها وتسويق المنتجات الزراعية.

وأعرب شفيع عن تقديره للفلاح السوري الذي استطاع الصمود رغم الحرب الكونية التي تشن على سورية بأوجهها الإرهابية والاقتصادية والمعنوية والنفسية واستمر بالإنتاج حتى تمكن القطاع الزراعي من تحقيق اكتفاء ذاتي بالمواد الغذائية بشقيها النباتي والحيواني وساهم بمواصلة تصدير الحمضيات والخضراوات والبيض وأغنام العواس لرفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي.

وشدد شفيع على أهمية الاستمرار بالبحث العلمي وإيجاد بدائل مستمرة وخاصة في مجال الأعلاف والاهتمام بالنباتات الطبية والعطرية التي حققت نتائج تصديرية جيدة وكذلك التصنيع الزراعي.

بدوره ذكر الوزير القادري أن تنفيذ الخطة الزراعية وتأمين احتياجاتها يحتاج لجهد جماعي من كل الجهات المعنية مشيرا إلى أن الخطة الإنتاجية تهدف إلى الاستمرار بتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الزراعية وتحقيق فائض في الإنتاج للتصدير وتأمين احتياجات المعامل الوطنية من المنتجات الزراعية والمواد الأولية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إدخال زراعات جديدة بديلة ذات قيمة نوعية وخاصة النباتات الطبية والعطرية والى التوسع بزراعة المحاصيل العلفية والزراعة العضوية لما لها من أهمية اقتصادية تصديرية مشيرا انه تم التخطيط وفق الموارد المائية المتاحة حيث تم التركيز على زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والشعير وستتم مراجعة الخطة في نهاية شهر كانون وشهر آذار لإدخال مساحات جديدة بدلا من المساحات غير المنفذة.

ومن جانبه أوضح الوزير الشيخة أن دور الوزارة يأتي في تحديد المقننات المائية اللازمة للمساحات المروية التي تمكن إضافتها للخطة الزراعية ووضع إجراءات مناسبة لأي خلل في هذا المجال مشيرا إلى أهمية الشراكة بين وزارة الموارد المائية ووزارتي الزراعة والصناعة لترشيد استهلاك المياه حيث تم التخطيط هذا العام وفق آليات جديدة منها التخطيط على الموارد المائية المتاحة للمخازين المائية الحقيقية ورفع كفاءة المتر المكعب بواحدة المساحة وتخفيض المساحات المروية على الآبار الصيفية التي تؤثر على مصادر مياه الشرب ومنع الزراعات الصيفية في مناطق الاستقرار الرابعة والخامسة.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للفلاحين أن مهمة الاتحاد تقوم على تأمين مستلزمات الإنتاج وتقييم الخطط الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والعاملين في هذا القطاع.

وتحدث رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشعب عدنان سليمان أن المجلس يتكاتف مع العاملين في قطاع الزراعة لتنفيذ وإنجاح الخطة الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

واستعرض مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة الدكتور هيثم الأشقر الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من الآثار السلبية للتحديات التي تواجه تنفيذ الخطة موضحا أن من أهمها تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين وتقديم التسهيلات اللازمة لتسويق الحبوب وتسعير المحاصيل الإستراتيجية بأسعار تشجيعية مجزية والاستمرار باعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لبعض المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف وإيصال مستلزمات التلقيح والرعاية التناسلية إلى جميع المحافظات.‏