النقابات الكبرى بفلسطين المحتلة تستنكر قرار كيان الاحتلال فرض عقوبة السجن بحق المحامي نفاع

رام الله-الضفة الغربية-سانا

استنكرت النقابات الكبرى في فلسطين المحتلة قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة عام ونصف العام بحق المحامي والمناضل الفلسطيني سعيد نفاع على خلفية زيارته عام 2007 إلى سورية مع وفد من اهالي الاراضي المحتلة عام 1948 وقيادته مشروع التواصل بين ابناء فلسطين المحتلة مشيرة إلى أن هذا الحكم جريمة عنصرية جديدة ضد اهلنا في الداخل الفلسطيني.

وبينت النقابات الكبرى في بيان لها أن الديانات السماوية والمواثيق الدولية والمنطق والعدل يعطون كل إنسان الحق في التواصل مع أهله وأبناء أمته وزيارة أماكنه المقدسة وإقامة شعائره الدينية بحرية وكرامة.

وطالبت النقابات بأوسع حملة تضامن مع المناضل نفاع في الاراضي المحتلة عام 1948 من خلال الفعاليات والتأكيد على نهجه في التواصل بين جميع ابناء الشعب الفلسطيني ورفض الخدمة العسكرية الإجبارية الاسرائيلية.

كما دعت كل النقابات والبرلمانات في العالم إلى مواجهة الجريمة العنصرية الجديدة وسياسة تصفية الحسابات التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء طائفة المسلمين الموحدين بتهم واهية كما هي ضد نفاع بسبب تواصله مع اهله وذويه في سورية.

وقال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إن “الجريمة ضد نفاع تصفية حسابات مبرمجة وخاصة انه رفض الخدمة في جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ كان عمره 18 عاما وتبعه أبناؤه وآخرون بحيث وصلت النسبة حسب تقارير الاحتلال إلى أكثر من 50 بالمئة وتمت ممارسة كل اشكال التعسف بحقهم”.

بدوره أوضح أسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية ان هذا القرار جاء لضرب الجهد المميز للمناضل نفاع في إيجاد اجواء التواصل بين مختلف ابناء الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة.

وكان أهالي الجولان السوري المحتل واللجنة الشعبية الفلسطينية للتضامن مع سورية استنكروا خلال زيارة قاموا بها امس إلى منزل المحامي نفاع في قرية بيت جن بالجليل شمال فلسطين المحتلة قرار كيان الاحتلال الاسرائيلى سجنه لمدة عام ونصف العام.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت نفاع بتهمة زيارة سورية في أيلول عام 2007 مع وفد من أبناء الأراضي المحتلة عام 1948 وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف العام وستبدأ تنفيذ الحكم مطلع تشرين الأول القادم.