S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
زوريخ-سانا
أقدم مواطن بحريني تعرض للتعذيب في البحرين عام 2010 على التقدم بشكوى جنائية ضد المدعي العام البحريني علي بن فضل البوعنين الذي يزور زوريخ لحضور مؤتمر دولي في سويسرا.
وذكرت رويترز أن أربع جماعات حقوقية حثت الإدعاء السويسري اليوم على قبول الدعوى المقدمة في بيرن من جعفر الحسبي ضد النائب العام البحريني.
ونقلت الوكالة عن فولفجانغ كاليك الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان ومقره برلين قوله “أمام السلطات السويسرية الفرصة لإظهار أنها تأخذ اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب على محمل الجد وتطبق قانونها الوطني وفقا لذلك”.
وأضاف في بيان “فتح تحقيق في دور النائب العام البحريني واستدعاؤه للاستجواب سيبعث برسالة واضحة مناهضة للتعذيب وداعمة لمبدأ الولاية القضائية العالمية”.
من جانبه أكد كريستوف شيورير وهو مدع في بيرن تسلم الشكوى وقال بالبريد الالكتروني “ستخضع هذه لدراسة شاملة ثم سيبدأ اتخاذ الخطوات المطلوبة”.
ولدى سؤاله عما إذا كانت السلطات ستستجوب المسؤول البحريني خلال زيارته لسويسرا قال شيورير “إن ممثلي الادعاء لن يعلنوا أي خطوات إجرائية عبر وسائل الإعلام”.
ورفضت الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة التي يحضر البوعينين مؤتمرها التعليق على المزاعم ضد أعضائها.
وكانت سويسرا قدمت أمس إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إعلانا من 32 بلدا يدعو سلطات نظام آل خليفة في البحرين إلى “اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حقوق الإنسان ويعرب عن القلق إزاء تقارير حول مضايقات وسجن الذين مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم”.
ودعا موقعو البيان سلطات آل خليفة إلى النظر في معلومات تتعلق بـ “تعذيب وإساءة معاملة السجناء والتحقيق في هذه الحالات ومتابعتها” كما طلبوا السماح بزيارة يقوم بها مقرر الامم المتحدة الخاص حول التعذيب إلى البحرين وإصدار تعليمات لقوات الأمن تمنع “الاستخدام المفرط للقوة”.
وينص الإعلان على أن “أوضاع حقوق الإنسان لاتزال مصدر قلق بالغ بالنسبة إلينا” رغم أن هذه الدول ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة آل خليفة معربا عن “القلق إزاء تقارير حول مضايقات وسجن الذين مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم والتجمع وتكوين الجمعيات السلمية بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان”.
كما يندد النص الذي يحظى خصوصا بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ “احتجاز القاصرين بسبب التظاهر والضمانات غير الكافية لإجراء محاكمات عادلة”.