S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
صنعاء-سانا
قتل ستة مواطنين يمنيين بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طيران نظام آل سعود على عدد من المناطق والمديريات بمحافظة صعدة.
وقال مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن “أربع نساء وطفلين قتلوا اليوم وأصيب أربع نساء أخريات ورجلان أخران إثر تجدد القصف المكثف لطيران العدوان السعودي وحلفائه على مناطق طخية وبني غربان بمديرتي باقم وساقين بصعدة” مشيرا إلى أن القصف أدى أيضا إلى تدمير عدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة بشكل كامل.
وبين المصدر أن طيران “العدوان السعودي الغاشم” شن 10 غارات جوية على منطقة رغافة بمديرية مجز أدت إلى تدمير عدد من المنازل وتضرر أخرى و5 غارات أخرى استهدفت مناطق متفرقة بمديرية رازح إضافة إلى سلسلة من الغارات على منطقة آل عمار أدت إلى تدمير منزل وإتلاف عدد من مزارع المواطنين.
وكان طيران نظام آل سعود شن أمس سبع غارات جوية على منطقة القمع بمديرية كتاف إضافة إلى غارتين استهدفتا جبل الشبكة بمنطقة بنى معاذ وأربع غارات على منطقة آل سالم بكتاف في محافظة صعدة شمال اليمن.
مقتل5 يمنيين وإصابة آخرين بتفجير إرهابي بأحد مساجد صنعاء
من جهة أخرى ارتفعت حصيلة التفجير الإرهابي الذي استهدف مساء اليوم جامع النور بحي النهضة في العاصمة اليمنية صنعاء إلى 7 قتلى و3 مصابين بحسب مصدر أمني بصنعاء.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفيات أمانة العاصمة لتلقي العلاجات المناسبة مبينا أن فرق التحقيق باشرت في مهامها لمعرفة من يقف وراء هذا العمل الإرهابي.
وكان مصدر أمني أعلن في وقت سابق اليوم أن عبوة ناسفة انفجرت أمام الجامع المذكور مخلفة 5 قتلى وعددا من الجرحى في حصيلة أولية.
وقال المصدر إن “العبوة الناسفة انفجرت أمام جامع النور بحي النهضة العاصمة اليمنية صنعاء مخلفة 5 قتلى وعددا من الجرحى في حصيلة أولية”.
وفي سياق آخر أوضح مصدر عسكري لوكالة سبأ أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير آلية عسكرية سعودية كانت تتمركز غرب قرية قمر في الخوبة بجيزان مشيرا إلى أن وحدة الإسناد الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية دكت موقع ملحمة العسكري السعودي ما أدى إلى احتراق آليات داخل الموقع واشتعال النيران فيها.
ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت موقع سعودي مستحدث وقوة عسكرية سعودية على جسر يقع خلف مدينة الخوبة.
وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية أفشلوا يوم الجمعة الماضي محاولة جيش نظام ال سعود للمرة الثانية في استعادة موقع الحثيرة العسكري السعودي الاستراتيجي بجيزان بعد سيطرة عناصر من الجيش اليمني عليه.
بدورها دعت منظمة العفو الدولية الى ضرورة إجراء تحقيق مستقل وفعال في الإنتهاكات التي ارتكبها “تحالف العدوان العسكري السعودي في اليمن” مؤكدة وجود “أدلة دامغة” بالإستخفاف بحياة المدنيين من هذا التحالف الذي اعلن مدنا بأكملها أهدافا عسكرية.
وقالت المنظمة في بيان نشرته وسائل الاعلام انها “وثقت إنتهاكات ومخالفات خطرة للقانون الانساني وأدلة دامغة على اتباع تحالف الحرب على اليمن أنماطا مزرية من العمليات الجوية والتي تؤكد الاستخفاف بحياة المدنيين في العديد من المناطق السكنية” مشيرة إلى أن العديد من الضربات الجوية تصل إلى حد جرائم الحرب ما يؤكد الحاجة الملحة لتحقيق مستقل وفعال للانتهاكات التي وصفتها بالجسيمة.
ولفتت المنظمة إلى أنها وثقت استخدام التحالف العسكري السعودي للقنابل العنقودية المحرمة دولياً في صعدة شمال شرق اليمن في 13 غارة ما ادى الى مقتل نحو مئة مدنياً بينهم 59 طفلاً بين ايار وتموز الماضيين.
وفي السياق نفسه أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بشدة استمرار الصمت الدولي من كل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول ما يتعرض له الشعب اليمني جراء العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر المفروض عليه.
ودعت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم العالم برمته وخاصة الضمير العالمي الإنساني لأن يصحو من سباته الذي مازال مستمرا منذ أكثر من نصف عام وأن يقوم مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وكل دولة أو منظمة دولية أو جهة أو جماعة أو فرد بمسؤوليتهم التاريخية والإنسانية جراء ما يحصل في أرض اليمن من إبادة جماعية ممنهجة ومنظمة من دول تحالف “العدوان” مستنكرة في هذا الصدد فشل الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في تشكيل لجنة لدراسة انتهاكات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
وختمت الوزارة بيانها “للأسف لم يحترم مجلس حقوق الإنسان قراراته وتوصياته بل سمح لدولة مثل السعودية المنتهكة لكل قواعد ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ان تعد مشروع قرار أهدر فرصة مهمة لمجلس حقوق الإنسان في وقف عدوان السعودية وهجماتها العشوائية على اليمن ومنع حصول مزيد من الانتهاكات الإنسانية التي سببت مقتل الآلاف من المدنيين” مؤكدة ان تعيين ممثل السعودية رئيسا للجنة الخبراء في مجلس حقوق الإنسان يخالف المعايير الدولية التي تشترط أن يكون ملف الدولة التي تترأس هذه الوظيفة خاليا من أي انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
