الشيوعي السوري: المساعدة الروسية لسورية لا تتنافى مع السيادة الوطنية 

دمشق-سانا

رأى الحزب الشيوعي السوري الموحد أن “صمود سورية وشعبها وجيشها الوطني في مواجهة الإرهاب الذي تحول إلى خطر إقليمي ودولي وسعيها إلى إنهاء الأزمة الراهنة على قاعدة مكافحة الإرهاب أولاً كان الدافع إلى التوجه السوري بطلب المساعدة العسكرية الروسية”.

وجاء في التقرير الذي ألقاه الأمين العام للحزب حنين نمر خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب “أن طلب المساعدة العسكرية من روسيا لا يتنافى مع مبدأ السيادة الوطنية التي يهددها الغزو الإرهابي الساعي إلى تفكيك الدولة السورية وتقسيمها وخاصة بعد فشل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في إحراز نتائج ملموسة في خططها المعلنة لمكافحة الإرهاب واستمرار المجازر التي يرتكبها الإرهابيون بحق المواطنين السوريين الأبرياء”.

وأضاف.. “إن تقديم المساعدة العسكرية الروسية لسورية ينسجم تماما مع أسس القانون الدولي التي تجيز لأي حكومة شرعية طلب المساعدة من أي جهة كانت كما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه بخلاف القصف الجوي الذي تقوم به دول ما يسمى /التحالف/ والذي لم يقترن بأي طلب من الحكومة السورية الشرعية أو قرار صادر عن الأمم المتحدة”.

وأكد الحزب أن أولئك الذين يتباكون كذباً ونفاقاً على السيادة السورية كان الأولى بهم ألا يستجدوا التدخل العسكري الأمريكي لضرب سورية وهم أيضاً الذين لم يدافعوا عن استقلال سورية وسيادتها بوجه تسلل آلاف المرتزقة الاجانب من أكثر من مئة دولة ولم يستنكروا مذابحهم وإجرامهم الذي امتد على طول الخمس سنوات الماضية تجاه شعبنا رجالاً ونساء وأطفالاً، بل حمل الكثير منهم السلاح ضد الشعب السوري وأشاعوا الرعب في صفوف المدنيين، الأمر الذي دفع بأعداد هائلة من السوريين للهجرة خوفاً من إجرامهم.

ونبه الحزب من محاولات الأمريكيين وشركائهم إجهاض أي مسعى سلمي لإنهاء الأزمة السورية رغم التغير الذي طرأ على مواقف العديد من الدول الأوروبية مبينا أن الرد الروسي جاء واضحا وهو “أن العالم لم يعد عالم القطب الأوحد”.

وفيما يخص الوضع المحلي الاقتصادي والاجتماعي أكد الحزب أن عقلنة الدعم الحكومي تعني توجيه الدعم إلى مستحقيه من الفئات الفقيرة ولا يجوز إلغاء الدعم لهذه الفئات التي تعد سند الصمود السوري في مواجهة الإرهاب داعيا إلى “توجيه جهود الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار والرقابة المسؤولة على الأسواق وخاصة بعد زيادة الرواتب للعاملين في الدولة واللجم الحقيقي للمحتكرين والمضاربين وأثرياء الأزمات”.