يازجي وقاضي أمين يطلعان على عمل عدد من المنشآت السياحية-فيديو

دمشق-سانا

اطلع وزيرا السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال على واقع العمل في عدد من المنشآت السياحية والإطعام في منطقتي المالكي والمزة بدمشق ومدى التزامها بتطبيق القرار 1190 الخاص بالاسعار في منشآت الاطعام.

واستمع الوزيران من أصحاب المنشآت والمواطنين حول آرائهم وملاحظاتهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم والالتزام بالأسعار المحددة والصادرة من الجهات المعنية ومدى توافق تطبيق القرار مع مصلحة الطرفين ورضى الزبائن عن نوعية الخدمات وتناسبها مع سوية المنشآت.

وأشار وزير السياحة في حكومة تسيير الأعمال المهندس بشر يازجي خلال الجولة إلى أن الالتزام بالأسعار الجديدة مظهر حضاري ويحقق العدالة المطلوبة وأن التزام المنشآت بالتصريح الضريبي يعود بالفائدة على خزينة الدولة وبالتالي المواطن مشيرا إلى ضرورة البدء بعمل جدي وحقيقي لتفعيل ثقافة الفاتورة التي تحفظ حق المواطن والمستثمر وتعزيز ثقافة الرقابة الصحيحة التي تبدأ من المواطن بعيدا عن الابتزاز والمحسوبيات حيث أن الوزارة تعمل على خلق صيغة تعاون بين المستثمر بما يمثله من منشات سياحية من جهة وبين المستهلك.

وبين الوزير يازجي أن الأسعار التي وضعت وفق هذا القرار هي معتمدة لايمكن تجاوزها ويمكن للمنشآت تقاضي أقل منها بشرط الحفاظ على السوية التأهيلية والخدمة المقدمة داعيا أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالفاتورة النظامية والإعلان عن الأسعار بلوائح مصدقة وممهورة بخاتم الإنفاق الاستهلاكي والالتزام بالشروط الفنية والخدمية ومعايير الجودة إضافة للشروط التشغيلية وشروط حفظ المواد الغذائية مؤكدا ضرورة حصول أصحاب المنشآت السياحية على صورة أو نسخة من القرار لمعرفة حقوقهم وواجباتهم سواء من غرف السياحة أو من مديريات السياحة في المحافظات.

بدوره بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال سمير قاضي أمين أن الهدف من الجولة هو التأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت والمطاعم السياحية بنشرة الأسعار الصادرة عن وزارتي السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف المعتمد لتلك المنشآت ونوعية الخدمات التي تقدم للزبائن واستجابة المنشات السياحية بتطبيق القرار 1190 إضافة إلى الاطلاع على حركة هذه المطاعم.

وأكد الوزير قاضي أمين أهمية إعطاء الفواتير للزبائن والإعلان عن الأسعار والتقيد بها وبرسم الإنفاق الاستهلاكي وإيجاد أفق لتنشيط حركة السياحة بما ينسجم مع إعادة الإعمار التي ستشهدها سورية في المرحلة المقبلة موضحا أنه في حال مخالفة أي منشأة للتعليمات النافذة الصادرة من الوزارتين سيتم اتخاذ العقوبات الرادعة.

وكانت وزارة السياحة أصدرت مؤخرا القرار رقم (1190 ) المتضمن تحديد بدل الخدمات في المنشآت السياحية بكافة أنواعها “مطاعم ومطاعم وجبة سريعة ومقاه وصالات شاي” والذي يعتبر نافذاً اعتبارا من تاريخ 1-8- 2014 .