الصناعة تتخذ جملة من الإجراءات لمساعدة مؤسساتها وشركاتها في التسويق

دمشق-سانا

أكدت مديرة التسويق في وزارة الصناعة إيمان مقدم أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لمساعدة مؤسساتها وشركاتها وخاصة التي تأثرت بالأزمة لتسويق منتجاتها وذلك بالتعاون مع وزارات وجهات القطاع العام الأخرى.

وبينت مقدم في تصريح لـ سانا أن الوزارة عملت على تسويق وتصنيع محصول الشوندر السكري للموسم 2013 – 2014 ودراسة تكاليفه والتي اعتمدت مؤخرا للكيلوغرام الواحد منه بـ 5ر8 ليرات سورية مشيرة إلى التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لنقل وتوزيع مادة الخميرة الجافة إلى جميع المحافظات بما يتناسب مع كميات الدقيق وإيجاد الآلية المناسبة لإيصال هذه المادة ونقلها وخاصة التي تعاني ظروفا صعبة والطلب من اللجنة الاقتصادية الموافقة على “تغطية أجور النقل والشحن ضمن العجز التمويني الذي يسدد من قبل وزارة المالية”.

وأوضحت أنه تم تحديد سعر مبيع مادة كسبة القطن بمبلغ 57 ألف ليرة للطن الواحد عند بيعها إلى المؤسسة العامة للأعلاف بالإضافة إلى إصدار تعميم على الجهات العامة للتقيد باستجرار احتياجاتها من الستر الجلدية من الشركة العامة للدباغة بدمشق.

وقالت إن الوزارة عالجت مع ادارة المصرف التجاري السوري موضوع تجديد التسهيلات المصرفية الممنوحة لشركة الدهانات بمبلغ 50 مليون ليرة سورية بكفالة موجوداتها المتداولة أو كفالة المؤسسة الكيميائية أو إحدى الشركات التابعة لتسهيل تأمين مستلزمات العمل والإنتاج للشركة.

ولفتت إلى أن الوزارة طلبت تحديد البيانات الممولة من قبل المصارف لاستيراد مادتي السمون والزيوت واتخاذ الإجراءات بحق المستوردين المخالفين وبهدف تحديد الاحتياجات من المواد الأولية المستوردة من قبل القطاع الصناعي العام والخاص في ضوء الطلب الفعلي وتوافر المواد بالأسواق بغاية ضبطها والمحافظة على استقرار سعر الصرف نسبيا إضافة إلى العمل على معالجة القضايا المطروحة من قبل المؤسسات العامة الصناعية والمتعلقة بالسماح للجهات التي يتطلب عملها نقل مواد وبضائع التعاقد بالتراضي بالأسعار الرائجة مع شركات نقل خاصة.

وأشارت إلى أن الوزارة طلبت من مؤسساتها طرح موادها وسلعها بالأسواق ومنافذ وصالات البيع كتدخل ايجابي في السوق المحلي للحفاظ على استقرار الأسعار إضافة إلى دراسة المشاريع المقترحة من قبل المؤسسات العامة الصناعية وشركاتها التابعة لجهة إبداء ملاحظات ان وجدت على دراسات الجدوى الاقتصادية المعدة من قبلها لهذه الغاية.