S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تركز اجتماع معاون وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور حيان سلمان مع اتحاد المصدرين السوري وغرفة تجارة دمشق حول متابعة وتفعيل علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الصديقة ولاسيما جمهورية بيلاروس بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات السورية.
وناقش المجتمعون العوائق والمشكلات التي تعترض المصدرين وخاصة النقل البري والجوي والبحري وتم الإتفاق مع اتحاد المصدرين على مراجعة وزارة النقل للإسراع والبت في هذا الشأن بما يسهل من انسياب تبادل السلع بين سورية وبيلاروس.
كما تطرق المجتمعون إلى إمكانية إنشاء قرية للصادرات في اللاذقية ودراسة إمكانية نقل بعض السلع والمنتجات عن طريق النقل الجوي وتكليف اتحاد المصدرين بإعداد دراسة لرفعها إلى الجهات الوصائية حول إقامة منطقة حرة في مرفأ اللاذقية.
وفيما يخص إعتماد شهادات المنشأ حسب الطلب البيلاروسي لتمكين المنتجات السورية من دخول السوق البيلاروسية بحسم نسبة 25 بالمئة على الرسوم الجمركية تم الإتفاق مع وزارة المالية على طباعتها وتوجيه اتحاد المصدرين الذي يتحمل النفقات لمتابعة هذا الموضوع.
وأكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال الاجتماع أنه تم وضع خارطة طريق للتعاون مع بيلاروس في المجالات الاقتصادية بشكل خاص والدول الأخرى لتفعيل العلاقات التجارية وإتخاذ خطوات عملية بعد وضع أسس قويمة في الاجتماعات السابقة.
وأضاف الدكتور سلمان: “أنه تم تحديد السلع السورية التي تتمتع بمزايا نسبية والتوجيه لاتحاد المصدرين السوري باللقاء المباشر مع المصدرين والمنتجين والاعداد لكل ما لديهم من سلع ومنتجات جاهزة ليصار إلى تصديرها داعيا جميع المنتجين الى التصدير سواء عن طريق اتحاد المصدرين أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو عن طريق الفعاليات والجهات الأخرى المعنية بالتصدير”.
بدوره أشار رئيس إتحاد المصدرين السوري محمد السواح الى استعداد الاتحاد تقديم كل ما يلزم لتصدير السلع والمنتجات بأنواعها والتواصل مع المصدرين وإقامة دورات تدريبية لهم في هذا الشأن إن لزم الأمر والعمل على تنشيط القطاعات والسلع التي شهدت تراجعا خلال الأزمة ليصار إلى تصديرها مجددا سيما أن السلع السورية مطلوبة في الخارج.
وقال: “أن الاتحاد مستعد لمساعدة جميع مجالس الأعمال المشتركة فيما يخص العملية التصديرية والاستفادة من خبرات وامكانيات الاتحاد بهذا الصدد مشيرا إلى أهمية النفاذ الى السوق الجزائرية لكونها سوقا واعدة وراغبة للمنتجات السورية حيث تم الطلب من وزارة الاقتصاد المتابعة مع الجانب الجزائري امكانية معاملة 260 مادة وسلعة سورية اقترحها الإتحاد معاملة تفضيلية بهدف تصديرها”.