S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال سمير قاضي أمين ضرورة تداول الفواتير بين تجار وباعة وحرفيي خياطة الألبسة والتقيد بهامش الربح المحدد واظهار البيانات الجمركية للسلع المستوردة.
ودعا الوزير قاضي أمين خلال اجتماع لمناقشة واقع أسعار الألبسة إلى التعاون والتنسيق بين الوزارة ومديريات التجارة الداخلية في المحافظات واتحادات غرف التجارة والصناعة والحرفيين والمصدرين وحماية المستهلك لضبط أسعار الألبسة وطرح تشكيلة من المنتجات بمواصفات نوعية وأسعار مناسبة تستند على بيان التكلفة الحقيقية والإعلان عن أسعارها خدمة للزبون.
وشدد على مخالفة كل بائع أو تاجر يقوم بالإعلان عن تنزيلات وهمية ولم يحصل على موافقة مسبقة من المؤسسات المعنية داعيا مديريات التجارة الداخلية إلى تكثيف دورياتها على أسواق الألبسة وتنظيم الضبوط الرادعة بالمخالفين سواء لجهة الأسعار أو النوعية.
وتركز النقاش خلال الاجتماع على أسباب ارتفاع أسعار الألبسة وسبل ضبطها وتنشيط عمل الصناعيين والحرفيين بما يخدم المنتج والمستهلك والأسباب التي تقف وراء ارتكاب باعة الألبسة المخالفات كعدم وجود فواتير نظامية لدى أصحاب المحلات وعدم وجود بيانات التكلفة والالتزام بالتكاليف والفواتير للتهرب من نسب الأرباح المقررة حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وتشجيع الصناعي الذي يلتزم بزيادة الانتاج وطرح ملبوسات تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
حضر الاجتماع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب وعدد من مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثلون عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والحرفيين والمصدرين وجمعية حماية المستهلك.