الطبابة الشرعية.. أعباء كثيرة مقابل كوادر قليلة

دمشق -سانا

يواجه الطب الشرعي في سورية وبأعداد قليلة من المختصين أعباء مضاعفة فرضتها الظروف الراهنة للتعرف على هوية ضحايا الحرب الارهابية ومطابقتها مع مواصفات المفقودين بالتوازي مع مهامه الطبيعية.

والهيئة العامة للطب الشرعي أحدثت بموجب القانون رقم 17 لعام 2014 كهيئة علمية صحية تهدف إلى توفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي وتنسيقها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ومع صدور المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2016 باتت ترتبط بوزير الصحة.

مدير الهيئة الدكتور حسين نوفل يوضح في تصريح لنشرة سانا الصحية أن العمل الأساسي للهيئة إدارة أعمال الطب الشرعي في سورية بكل الوزارات ذات الصلة مثل وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية بهدف تنفيذ هذه الأعمال حسب معايير موحدة وارشادات ومصطلحات بالنسبة للأحياء والأموات والآثار الناجمة عنهم.

ويبين الدكتور نوفل أن الطب الشرعي أحد الاختصاصات الطبية الذي يتعامل مع كل القضايا التي تحتاج آراء قضائية او قانونية وبالتالي طبيعة عمله طبية لكن نتائجها تصب في عمل القضاء ومصلحته.

وذكر مدير الهيئة ان عدد الأطباء الشرعيين لا يتجاوز 65 طبيبا مع وجود نحو 20 طبيب اسنان شرعيا مبينا أن أبرز مهام الطب الشرعي حاليا التعرف على الجثث مجهولة الهوية ومقارنتها مع حالات المفقودين بفعل الحرب الإرهابية على سورية.

وعن واقع المهنة يقول رئيس الرابطة السورية للطب الشرعي الدكتور أكرم الشعار ” إن عدد اختصاصيي الطب الشرعي لم يكن يغطي حاجة سورية في حالة السلم واليوم نحاول قدر الامكان التعامل مع الظروف الاستثنائية والمهام الكثيرة الملقاة على عاتقنا عبر التعاون مع منظمات دولية منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وعن الحلول يقترح رئيس المجلس العلمي التخصصي للطب الشرعي الدكتور ياسر صافي إحداث مركز موءتمت يجمع معلومات من جميع الجهات عن المفقودين والجثث مجهولة الهوية من أجل مقاطعتها ومعرفة مصير الأشخاص واثبات وفاتهم.

ويرى الدكتور أن “إحداث هذا المركز له أهمية بالغة” باعتبار أن عمله له بعد انساني واجتماعي ووطني فهناك “أسر تنتظر معرفة مصير مفقوديها لدى التنظيمات الارهابية واتخاذ الاجراءات الاجتماعية والقانونية المترتبة على ذلك”.

ويذكر رئيس المجلس العلمي التخصصي أن الطب الشرعي في سورية بدأ يأخذ دوره بعد عام 1994 عندما تحول لاختصاص قائم بحد ذاته وتخرجت الدفعة الأولى حيث كان هناك 7 أطباء شرعيين فقط.

يذكر ان الهيئة العامة للطب الشرعي عقدت اجتماعها الأول في نيسان العام الجاري أي بعد مرور نحو أربع أشهر على إحداثها بهدف الانطلاق بمهامها المتمثلة بضع أسس وأنظمة متعلقة بالطب الشرعي و الإشراف على عمل الأطباء الشرعيين وإقرار حوافز وتعويضات لهم وتأمين استقلال عملهم وحمايتهم قانونيا وتوجيه البحث العلمي في الفروع والمراكز والنقاط الطبية والعيادات الشرعية .

دينا سلامة