S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
لندن-سانا
قدم ناشطون بريطانيون اليوم طعنا قضائيا من أجل وقف مبيعات الأسلحة البريطانية لنظام آل سعود والتي يستخدمها في ارتكاب المجازر بحق المدنيين في اليمن منتهكاً القانون الإنساني الدولي.
وكان استطلاع أجرته “الحملة الدولية ضد تجارة الأسلحة” ونشر أمس الأول أظهر أن 62 بالمئة من البريطانيين يعتبرون أن تصدير الأسلحة البريطانية إلى نظام ال سعود “أمر مرفوض”.
وكشفت حملة مناهضة تجارة الأسلحة البريطانية “كات” وفق “رويترز” أن مبيعات الأسلحة البريطانية بكل أشكالها إلى نظام ال سعود منذ بدء عدوانه على اليمن زادت قيمتها على 3ر3 مليارات جنيه استرليني.
بدوره أبلغ المحامي الذي يمثل الحملة مارتن تشامبرلن المحكمة العليا أن.. “هنالك أدلة تظهر أن الحكومة لا يمكنها التأكد من أن الأسلحة البريطانية لا يجري استخدامها في خرق للقانون الدولي الإنساني”.. مضيفا “إنه لم يجري تحديد أي أهداف عسكرية في نحو 90 من أصل 122 حادثا ثارت بشأنهم مخاوف من انتهاك القانون الدولي الإنساني”.
وتسعى حملة كات إلى استصدار أمر من المحكمة العليا في لندن لوقف تراخيص تصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع يستخدمها التحالف الذي يقوده نظام ال سعود ضد المدنيين في اليمن.
وكشف وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في العاشر من الشهر الماضي.. “أن بلاده صدرت المئات من الذخائر العنقودية إلى نظام بني سعود في أواخر ثمانينيات القرن الماضي” مشيرا إلى أن بريطانيا التي “دعمت اتفاقات أوسلو التي تعارض استخدام الذخائر العنقودية” لم تكن قادرة على مراقبة هذه الأسلحة منذ عام 2008.
ويواصل النظام السعودى الذى يعد الداعم والناشر الأساسي للفكر الوهابي المتطرف الذى تقوم عليه التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة و”داعش” وغيرهما من التنظيمات التكفيرية الأخرى عدوانه على اليمن منذ نحو عامين ما أدى إلى مقتل وجرح آلاف اليمنيين فضلا عن دمار كبير فى البنى التحتية في البلاد والممتلكات العامة والخاصة.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: