بحث مشروع خطة العمل الخاصة بالتعافي المبكر للمنشآت الصغيرة-فيديو

دمشق-سانا

ناقش فريق عمل قطاعي الصناعة والتجارة في محافظة ريف دمشق مشروع خطة العمل الخاصة بالتعافي المبكر للمنشات الصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة جزئيا والمتوقفة عن العمل نتيجة التدمير والتخريب على أيدي الارهابيين وما تضمنته هذه الخطة من برامج دعم ومقترحات وآليات لتنفيذها لتعود المنشات للإنتاج والعمل بشكل سريع.

وأكد أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد بخيت خلال الاجتماع مع الفريق اليوم ضرورة بذل المزيد من الجهود والتعاون مع الجهات المعنية بهدف إعادة اعمار المنشات المتضررة جزئيا والمتوقفة وعودتها للإنتاج بما يلبي حاجة السوق المحلية من السلع.

بدوره أكد باسل حموي رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها أن “الخطة الموضوعة بعيدة المدى في حين يحتاج الصناعيون بريف دمشق إلى خطة إسعافية تكون سريعة التنفيذ لإعادة ترميم وتأهيل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لتبدأ العمل”.

وطرح حموي مشروع إحداث صندوق تسهم فيه الغرفة يقدم مساعدات على شكل قروض لدعم تأهيل المنشآت الصغيرة والتي تحتاج إلى مبالغ ليست ضخمة يمكن للصندوق تأمينها مشيرا إلى إمكانية تمويل الصندوق من مساهمات مالية من الغرفة و”الصناعيين ورجال الأعمال إضافة إلى المنظمات الاقتصادية السورية على أن يتم تسديد هذه القروض دوريا بعد دخول المنشآت حيز الإنتاج”.

من جانبه أشار نائب رئيس اتحاد العمال عزت كنج إلى أهمية إشراك شركات القطاع العام الصناعية في خطة الإعمار نظراً لحجم الدمار والتخريب الذي لحق بها جراء الاعتداءات الإرهابية مبينا أن نحو 60 بالمئة من الشركات تعرضت للتخريب وبعضها معطل ونحو50 بالمئة متوقفة نتيجة عدم توافر مستلزمات الإنتاج ومنها شركات الغزل والنسيج.

واقترح كنج “البدء بالشركات المتوقفة والجاهزة للعمل بهدف تحريك عجلة الإنتاج بما يساعد الاقتصاد الوطني على النهوض” مشيرا إلى ضرورة “تعاون الحكومة في تأمين السيولة لشركات الغزل والنسيج ولا سيما أن المصرف المركزي أبدى استعداده لتمويل مستلزمات الشركات الصناعية العامة”.

وعرض رئيس مكتبي الأعمال والاقتصادي في فرع الحزب عبدو درخباني لمشروع الخطة التي أعدها فريق العمل عن التعافي المبكر لقطاعي الصناعة والتجارة في ريف دمشق كجزء من الخطة الشاملة لتأهيل وتطوير القطاع الاقتصادي وإعادة الاعمار مبينا أن الهدف تحليل الواقع الراهن لقطاعي الصناعة والتجارة قبل الأزمة والانفتاح غير المنضبط الذي أدى إلى نتائج سلبية على الاقتصاد.

من جهته أشار مدير صناعة ريف دمشق المهندس ابراهيم بقاعي إلى إجراءات تشجيع الاستثمار الإدارية والمالية وحجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي جراء الاعتداءات الارهابية.

وأكدت الدراسة التي عرضت خلال الاجتماع وجود فرص لا بد من استغلالها لجهة إمكانية بناء شركات استراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي مع الدول الصديقة وإمكانية عودة الصناعيين والتجار ورأس المال الفكري إلى ريف دمشق والاستفادة قدر الإمكان من الصناعات المرتبطة بالزراعة والسياحة.

وتتضمن الدراسة عرضا لخطة الفريق قصيرة المدى حتى عام 2017 والتي ركزت على المشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار مع التركيز على الصناعات الدوائية والزراعية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي إضافة إلى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية على حساب السلع الأولية ونصف المصنعة مع السعي جديا لإعادة تفعيل القطاع العام بما يحقق الرؤية والأهداف الاستراتيجية .

وشملت الدراسة خطة بعيدة المدى للعام 2025 تركز على ضرورة أن تكون محافظة ريف دمشق مركزا صناعيا وتجاريا وماليا للانتاج المتنوع وزيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة وتحقيق فائض في الميزان التجاري مع التركيز على استكمال تحرير التجارة والاعتماد على التجارة الالكترونية بأشكالها إضافة إلى المساهمة في الوصول الى سوق تنافسية غير خاضعة للاحتكار والأهم من ذلك هو تحقيق التوازنات بين مستوى الأجور والأسعار وتحسين مستوى المعيشة.