S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
حماة-سانا
صادرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة خلال شهر آب الماضي كمية 10 أطنان من مخلفات مسالخ الفروج كانت معدة لاستخدامها كعلف للأسماك بشكل مخالف للمعايير الصحية والغذائية و200 كيلو غرام فخذ الفروج و140 كيلوغراماً من مادة جلد الفروج.
وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية المهندس خالد الفاضل في تصريح لمراسل سانا اليوم أن مادة فخذ الفروج تمت مصادرتها لعدم وجود بيانات بالمنشأ الذي يخصها في حين أن مادة جلد الفروج كانت تستخدم بشكل مخالف في تصنيع مادة الشاورما عبر تدليسها وخلطها مع مادة الفروج النظامية بينما تم تنظيم ضبط ومصادرة كمية خمسة كيلوغرامات من مادة السمن البقري ممزوجة بسمون نباتية متنوعة ويتم بيعها على أنها سمن بقري خالص.
ولفت الفاضل إلى أنه تم خلال الفترة ذاتها إغلاق محطتي وقود بجورين بمنطقة الغاب لمدة شهر بسبب الغش والتلاعب في عداد مضخة المازوت بكمية واحد ليتر لكل مكيال مقداره 20 ليتراً كما شملت الإغلاقات أيضا خمسة محلات لبيع اللحوم بمدينة حماة لمدة 15 يوماً بسبب ذبح إناث العواس والجمع بين نوعين من اللحم ومحلين في مدينة سلمية لحيازتهما مادة طحينة تحتوي على مواد مالئة نشاء ونقص في وزن العبوة ومحلين لتصنيع الحلويات في منطقة الغاب لاكتشاف عدد من أكياس الدقيق التمويني التي يتم استخدامها في صناعة الحلويات بطريقة غير نظامية ومحلين آخرين لمدة 15 يوما لحيازتهما ملونات ومواد صناعية منتهية الصلاحية معدة للبيع.
وبين رئيس دائرة حماية المستهلك أنه تم خلال شهر آب الماضي تنظيم 254 ضبطاً تموينياً بحق المخالفين من أصحاب المنشآت الصناعية والمحال التجارية على القانون 22 لعام 2000 وعلى القانون 47 لعام 2001 المتعلقين بالتموين والتسعير وقمع الغش والتدليس حيث شملت الضبوط المتاجرة بمادة الغاز المنزلي والمحروقات بشكل غير مشروع وعدم الإعلان عن تسعيرة مواد الحلويات والملابس والخضار والفواكه وعدم حيازة فواتير إضافية وتقاضي أجور نقل زائدة وبيع الخبز التمويني بسعر مرتفع وإنتاج وبيع ربطات خبز سيىء الصنع وناقصة الوزن والتلاعب بعدادات مضخات الوقود ونقل أجزاء الفروج بسيارات غير مبردة وحيازة وبيع مواد غذائية دون بيانات.
وبين أن عدد العينات التي سحبها عناصر حماية المستهلك من مواد المنظفات والغذائيات والمحروقات في الأسواق بلغ 107 عينات خلال نفس الشهر تمت إحالتها للمخابر لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
