S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تركز اللقاء الصحفي الذي عقدته المؤسسة العامة للبريد اليوم حول مشروع قانون البريد الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 14 الشهر الجاري والإضاءة على النقاط التي يعالجها مشروع القانون وأهميته للنهوض بقطاع البريد.
وأوضح مدير المؤسسة العامة للبريد أحمد سعد أن مشروع القانون الجديد الذي ستتم مناقشته في مجلس الشعب لاحقا تمهيدا لإقراره وإصداره بشكل نهائي موجه للسوق البريدية بكل مكوناتها بما فيه المشغل العام والخاص المرخص له بتقديم خدمات بريدية ينظم عملها جهاز متخصص هو “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” لافتاً إلى أنه تمت صياغة مشروع القانون الجديد بعد الاطلاع على تجارب العديد من الدول في هذا المجال.
وبين سعد أن مشروع القانون يعالج إعادة هيكلة القطاع بما يحقق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الأدوار بين الأطراف المختلفة العاملة فيه بغية رفع فاعليته والفصل بين ثلاث فئات وظيفية عريضة متعلقة برسم السياسات والاستراتيجيات وسن التشريعات ووضع النواظم والضوابط المؤدية لتنظيم بيئة العمل وحماية مصالح المستهلك وتقديم الخدمات وتطويرها.
وتطرق سعد إلى أن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وفقا لمشروع القانون تمثل جهازا متخصصا بتنظيم قطاع البريد وتطويره ليصبح السلطة المسؤولة عن تحقيق ومتابعة وظائف القطاع وتحقيق التوازن والعدالة بين المشغلين البريدين.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين بين سعد أن مشروع القانون يهدف لتشجيع المنافسة بين المشغلين وبموجبه سيتم تغيير اسم المؤسسة العامة للبريد ليصبح المؤسسة السورية للبريد “البريد السوري” وسيتمتع بمزايا وخدمات حصرية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بصفته مشغلاً عاماً كما في إصدار الطوابع البريدية والبطاقات البريدية ذات الأثر القانوني وحوالات الإيجار وتركيب صناديق البريد.
وذكر سعد أن المشروع يهتم بإعادة تصنيف الخدمات البريدية وإدخال الإمكانات التقنية لتصبح جزءاً من أسلوب تقديم وعرض الخدمات البريدية بما يدعم الاستبدال المتزايد للمنتجات البريدية بنظيرها الالكتروني والتعامل من خلال الانترنت والبريد الالكتروني والتجارة الالكترونية.
ولفت سعد إلى تطور عمل المؤسسة وتنوع خدماتها إذ تقدم اليوم في مراكزها تصديق الوثائق لدى وزارة الخارجية والمغتربين وأخرى تتعلق بالأحوال المدنية والشحن مبينا أن إيراداتها بلغت العام الماضي مليارا و800 مليون ليرة سورية.
وفيما يتعلق بالخدمة الشاملة التي تقدمها المؤسسة عبر إتاحة خدمات بريدية معينة لجميع أفراد المجتمع بينت مديرة التنمية المعلوماتية في وزارة الاتصالات والتقانة المهندسة رانيا بوسعد أن الهيئة الناظمة لقطاعات الاتصالات والبريد هي من ستكون مسؤولة عن اجراءات منح التراخيص للمشغلين من القطاع الخاص وتقديم الخدمة الشاملة وتسعير الخدمات وإجراءات فض النزاعات بين الأطراف العاملة في السوق.
والمؤسسة العامة للبريد تعمل حاليا وفق قانون رقم 18 للعام 2010.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
