S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
اعتبرت نقابة المحامين أن التقرير الصادر مؤخرا عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع في سورية يعبر تعبيرا مطلقا عن أنه “جزء من الحرب عليها” بما انطوت عليه اللغة القانونية والاخلاقية التي جاء بها التقرير من مجافاة للحقيقة والواقع مؤكدة أنه لا يجوز المساواة بين الإرهابي ومن يحاربه ويكافح جرائمه.
وأوضحت النقابة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التقرير الصادر بتاريخ 13-8-2014 والذي ستتم مناقشته أمام المجلس بعد منتصف شهر أيلول الجاري “ينم عن التطرف الكبير الذي تتعامل به المنظمة تجاه ما يحصل على الأرض السورية من حرب تقودها الولايات المتحدة والمنظمات الدولية ضد الشعب والدولة والحكومة وضد حقوق الانسان السوري”.
ورأت النقابة أن ” مساواة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تنظيمات إرهابية أمثال ما يسمى “جبهة النصرة” و”دولة العراق والشام” وسواها بأعمال مكافحة الإرهاب التي تتحمل عبأها الدولة السورية ضد هذه التنظيمات الارهابية هي معيار لتطرف مجلس حقوق الانسان وارتباطه وتعامله مع هذه التنظيمات الإرهابية وتأكيد على فقدان الحيادية والموضوعية لديه” مشيرة إلى أن “المجلس أصبح تابعا للتحالف الصهيوأمريكي الوهابي العثماني”.
وتمنت النقابة في ختام بيانها أن ” يرتقي مجلس حقوق الإنسان إلى المستوى الإنساني والأخلاقي الذي يجب أن يتعاطى به مع الشعب السوري ومع الدولة السورية إحقاقا للأهداف التي تأسس لأجلها وحماية الشعوب والدول من الإرهاب المنظم وحفاظا على السلم والأمن الدوليين”.
