جدل حول تسعيرة التكسي العمومي في الحسكة

الحسكة-سانا

على الطريق العام في حي العزيزية المتاخم لمركز مدينة الحسكة يدخل أبو محمد كل صباح في بازار ودردشة سريعة مع أصحاب التكاسي الهدف منه إيصاله إلى مكان عمله في مركز المدينة بأقل سعر في ظل عدم التزام السائقين بالتسعيرة المحددة للنقل وبين شد وجذب ومحاولة إقناع قد يوفق أبو محمد في تأمين توصيلة أو قد يضطر إلى دخول بازار جديد مع سائق جديد.

معاناة يومية يعيشها زبائن سيارات التاكسي العمومي في الحسكة ومختلف مدن المحافظة ناتجة عن عدم التزام السائقين بالتعرفة النظامية المحددة لأجور النقل وسط مطالب من المواطنين بتشديد الرقابة على وسائل النقل وإلزام السائقين بالتسعيرة المحددة وضمان حقوقهم يقابلها شكوى من أصحاب السيارات مفادها بان الأجور المحددة لا تناسب مصاريف وكلف الحياة وغلاء الأسعار.

ويقول أبو محمد في ظل قلة السرافيس العاملة على الخطوط بين المدينة والأحياء والازدحام عليها يضطر الكثير من المواطنين إلى التنقل عبر التكاسي العمومية للوصول إلى مركز المدينة للالتحاق بعملهم أو شراء حاجياتهم أو مراجعة الأطباء أو إيصال أبنائهم إلى المدارس وغيرها من الظروف الحياتية اليومية رغم الارتفاع الكبير لأجرة التنقل فلا توجد في السيارات العمومية عدادات أجرة أو حتى بطاقة تعريف بالسائق ويبقى النظام المعمول به لنقل الركاب هو الاتفاق الذي يتم بين السائق والمواطن.

منال خلوف من أهالي حي غويران هي الأخرى تشكو من الظاهرة وتروي حكايتها اليومية عند ايصال اطفالها الى المدرسة في مركز مدينة الحسكة وتقول “على الرغم من أن المسافة بين المنزل والمدرسة لا تتجاوز 2 كيلومتر إلا أنني مضطرة كل يوم لدفع مبلغ يتراوح بين 800 و1000 ليرة سورية لسائقي التكاسي لإيصالهم وإعادتهم إلى المنزل”.

ويوضح الطالب الجامعي سعد عارف أن المشكلة تتفاقم في الظروف الخاصة كهطول الأمطار والأجواء الباردة أو المغبرة كما تتضاعف تعرفة الليل ويتحكم في الأسعار قلة وزيادة عدد التكاسي العاملة على خط المسير سواء في مركز المدينة أو الأحياء المحيطة مبينا أن الأجر الذي يتقاضاه سائق التكسي في الظروف العادية للتنقل ضمن مركز المدينة يتراوح بين 300 و 500 ليرة بمسافة قد لا تتجاوز 1كم متر بينما يبلغ بين مركز المدينة والأحياء أو بين الأحياء ذاتها بين 500 ليرة و750 ليرة سورية بمسافة قد لا تتعدى 2 كيلومتر.

في المقابل يرى الكثير من سائقي التاكسي أن التسعيرة المحددة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير كافية مقارنة بالأمور المالية الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تكاليف الصيانات التي يجرونها للسيارات بشكل دوري يضاف إليها تكاليف تسجيلها السنوي لدى فرع المرور وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال السائق حسن: “يظن الكثير من المواطنين أن ما يتم تحصيله نتيجة التوصيلة يذهب بشكل كامل لجيب السائق ولكن في ظل تدني جودة مادة البنزين المحلي بالمحافظة أضطر كل 3 أشهر إلى إجراء صيانة لمحرك السيارة تكلفني نحو 100 ألف ليرة سورية كما أن الشوارع غير مجهزة بشكل جيد وهناك الكثير من الحفر فيها تساهم في تآكل الإطارات التي لا بد من تغييرها مرة كل عام بسعر لا يقل على 100 ألف ليرة عدا عن تبديل زيت المحرك والأعطال الطارئة التي تحدث للسيارة يضاف إلى ذلك رسوم تسجيل السيارات والتامين في فرع المرور.

ويقول أبو راغب وهو سائق تكسي من الأهالي الوافدين من محافظة دير الزور: منذ قدومي إلى محافظة الحسكة قبل ثلاث سنوات أعمل على سيارة أجرة مستثمرة من قبل مالكها الأصلي والدخل الناتج عن عملي يقسم بيني وبين مالك السيارة وإجراء الصيانات المستمرة وهو دخل لا يكفي لتأمين معيشتي ومعيشة أطفالي ودفع ثمن استئجار منزل فأضطر إلى وصل الليل بالنهار من أجل زيادة الدخل.

من جهته بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغناطيوس أغناطيوس أن قائمة أجور نقل الراكب عبر خدمة التكسي معممة على جميع السائقين كما تم نشرها في الوسائل الإعلامية ليطلع عليها المواطنون وبالتالي أدعو كل مواطن يتعرض لاستغلال من قبل السائقين لأخذ رقم السيارة ومراجعة المديرية لتنظيم المخالفة.

ولفت أغناطيوس إلى أنه يتم حاليا إجراء دراسة جديدة على تسعيرة أجور جميع وسائل النقل في المحافظة بما فيها خدمة التكسي العمومي وسيتم إقرارها قريبا وتعميمها وفي حالة وجود أي مخالفة أو عدم إلتزام سائقي هذه الوسائل بالتسعيرة الجديدة يرجى من المواطنين مراجعة المديرية.

نزار حسن