مجلس الشعب يعقد جلسة بحضور معظم الوزراء..الحلقي: تأمين المستلزمات الحياتية وإعادة الإعمار وزيادة معدلات التشغيل

دمشق-سانا

حيا مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الأول برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي ومعظم الوزراء الذكرى الـ 41 لحرب تشرين التحريرية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد.

وقال نائب رئيس مجلس الشعب في كلمة له بداية الجلسة مرت بنا ذكرى غالية على الوطن وهي حرب تشرين التحريرية التي كانت نقطة مضيئة ومتميزة في التاريخ العربي النضالي بعد حرب النكسة في حزيران أثبت فيها الجندي العربي الأصيل أنه لا يسكت على ضيم.

ونوه حسن بالدور البارز للقوات البرية والبحرية في الجيشين السوري والمصري التي دكت حصون الصهاينة ودمرتها إضافة إلى القوات العربية العراقية التي كانت ظهراً للجيشين السوري والمصري وما أظهره المقاتل العراقي من شجاعة وبسالة في هذه المعركة مشيرا إلى أن الجيشين السوري والعراقي يشتركان هذه الأيام في محاربة الإرهاب وداعميه.

ولفت حسن إلى أن صمود الجيش العربي السوري ووعي الشعب السوري وحكمة السيد الرئيس بشار الأسد كانت بالمرصاد لأولئك التكفيريين الوهابيين المدعومين من قوى أمريكية وأوروبية وإقليمية وعربية والذين يسعون إلى تدمير الاقتصاد الوطني ونهب ثرواتنا وتشريد أبنائنا مؤكدا أن الشعب السوري اليوم يعيش مرحلة انتصارات الجيش ودحر الإرهاب القادم من خارج الحدود عن أرض الوطن.

كما أدان واستنكر العمل الإرهابي الإجرامي الذي استهدف الأطفال الآمنين اثناء خروجهم من مدارسهم في حي عكرمة بحمص في محاولة للنيل من صمود سورية وشعبها وجيشها ومنع أطفال الوطن من نيل العلم والمعرفة مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني الشعب السوري عن التصدي للتنظيمات الإرهابية التكفيرية بل ستزيده تصميما وإصرارا على إعادة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن.

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء في عرض قدمه حول إجراءات الحكومة وخططها للتخفيف من آثار الأزمة ومعالجة تداعياتها أن الحكومة تستمد القدرة والإرادة على تحدي هذه المرحلة وما أفرزته من صعوبات من إيمانها العميق بأن العمل الجاد والمتكامل والصادق سيساهم في إعادة بناء سورية الإنسان والبنيان وحماية النسيج الاجتماعي واحترام سيادة الوطن واستقراره.

وقال الحلقي إن حجم الأضرار في الموارد البشرية والمادية شكل استنزافا لموارد الدولة والمجتمع ولكن الحكومة واثقة بأن الشعب السوري قادر بتاريخه وثقافته ومقدراته على إعادة توجيه المسار للخروج من الأزمة وفق رؤية وطنية خلاقة وتشاركية تضمن نهوض البلد وبناء سورية المستقبل.

وأشار الحلقي إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة السورية على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية ازداد مع دخول السنة الرابعة من عمر الأزمة في سورية واشتداد الحرب الإرهابية ضدها والتي تشنها دول الغرب الاستعمارية وأدواتها من بعض الدول العربية.

وشدد الحلقي على أن الحكومة ستعمل على تجديد الأفكار وابتكار الأساليب وابتداع الحلول الممكنة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بهدف التفاعل الخلاق بين مؤسسات الدولة والمواطن وتقديم الخدمات على مختلف أنواعها وعدم الاتكاء على الأزمة والتراخي في تحمل المسؤولية الوطنية.

وأضاف الحلقي إن حساسية المرحلة من تاريخ الوطن تتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية للارتقاء بالعمل والأداء إلى مستوى تضحيات شعبنا وجيشنا وبما يسهم في تحصين الوطن وتعزيز قدرته على مواجهة الأعداء ومحاربة الفكر التكفيري الإرهابي.

ولفت الحلقي إلى أن الحكومة تمضي في معالجة إسعافية تكتيكية بما يتماشى مع الحدث ولحظيته تختلف عما هي عليه الحال في حالة الاستقرار والرخاء ولكنها جزء من المعالجات والخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها لاستمرارية الصمود وصولا إلى الانتصار.

وقال الحلقي إن الحكومة تعمل على تأمين متطلبات استمرارية الصمود وتعزيزها بشكل مستمر وذلك من خلال العمل على مستويين الأول تأمين المستلزمات الحياتية الضرورية للمواطنين من مواد تموينية ودوائية ومشتقات نفطية ومتطلبات خدمية أساسية ودعم وتأمين مستلزمات صمود قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي لمكافحة الإرهاب وتطبيق القوانين والمحافظة على هيبة الدولة والتصدي لكل الصعوبات التي فرضتها استمرارية الحرب.

وأضاف الحلقي إن المستوى الثاني يتمثل بالاستثمار الأمثل لعوامل القوة التي يتميز بها بنيان الدولة والمجتمع بما يضمن الربط بين الأهداف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والعمل على إعادة بناء دور مؤسسات الدولة الاقتصادية بما يعزز عملية التعافي وإعادة الإعمار ويدفع عجلة الاقتصاد ويسهم في زيادة معدلات التشغيل وإعادة الاستقرار للاقتصاد وتوجيهه باتجاه النمو وكبح جماح التضخم وعجز الموازنة والوصول إلى استقرار مستوى الأسعار وتحصين سعر صرف الليرة السورية.

وأوضح الحلقي أن الاقتصاد السوري بقي صامدا وبدأ بالتعافي والعودة إلى الإنتاج والتحضير لعملية إعادة إعمار سورية رغم اشتداد الحرب وتصاعد حدة العقوبات المفروضة عليه واستهداف منشآته وبناه من قبل عصابات الإجرام الإرهابية.

وأشار الحلقي إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية لتعزيز قدرات الإنتاج والمنتجين في القطاع الزراعي لكونه القطاع الأهم في الأمن الوطني لما يحققه من أمن غذائي كما ستعمل على تفعيل العملية الإنتاجية ولاسيما في المدن الصناعية للاستفادة من المواهب الاستثنائية والإسهامات العديدة لرجال الأعمال السوريين لتوطين استثمارات جديدة تعزز كفاءة الاقتصاد الوطني.

وشدد الحلقي على أن الحكومة ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية كهدف يحتل المرتبة الأولى في سلم الأولويات من أجل توفير بيئة آمنة ومستقرة لحماية المدنيين وتأمين عودتهم لمكان سكنهم الأصلي واستقرار الخدمات والنشاط الاقتصادي.

وقال الحلقي إن الحكومة ستستمر في توفير الدعم اللازم لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها القتالية ورفع جاهزيتها ورفدها بالكادر البشري المؤهل لأنها الضامن القوي لوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

وأشار الحلقي إلى أن الحكومة ستستمر بالالتزام باستحقاقات الشهداء وتقديم المساعدة لذويهم ولن تنسى أبدا جرحى الحرب وخاصة المصابين بالعجز التام ومعاملتهم معاملة الشهداء وتشميلهم بالمنح الإنتاجية المولدة لفرص العمل وتأمين كل متطلبات علاجهم واستكمال إعادة تأهليهم حركيا ونفسيا وصولا لإعادة اندماجهم بالمجتمع.

ولفت الحلقي إلى أن الحكومة ستمضي بتعزيز المصالحة الوطنية واستثمار جهود كل الوزارات والمؤسسات والهيئات والمبادرات من أجل ذلك كما أنها ستعمل على معالجة ملفات المفقودين والمخطوفين والموقوفين والنهوض بالواقع الاجتماعي للسوريين والمتمثل بتأمين متطلبات العمل الإغاثي وتكثيف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية كافة والتعويض على المتضررين.

وشدد الحلقي على أن الحكومة ستتابع تركيزها على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين بمختلف شرائحهم من خلال الاستمرار في توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء واتصالات وغيرها بأفضل السبل والاستمرار بتقديم الدعم للسلع والخدمات الأساسية وحوامل الطاقة والعمل على ترشيد هذا الدعم وعقلنته وتوجيهه نحو الفئات الأكثر تضررا والشرائح المستحقة والاستمرار بمكافحة أسباب الفساد ومعالجة جذوره باستخدام كل الإمكانيات المتاحة.

ولفت الحلقي إلى أن الحكومة ستعمل على تفعيل دور المرأة كشريك أساسي في إنهاء الحرب وإحلال السلم الاجتماعي وستواصل دعمها لحركة الإبداع الثقافي وتعميم ثقافة الحوار والمصالحة الوطنية وتعزيز الإعلام الوطني لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الخطاب الديني المستمد من القيم الثابتة ومن مصادره الصحيحة في مواجهة الفكر الظلامي التكفيري.

وقال الحلقي إن سورية ستمضي بكل حزم في حربها ضد الإرهاب التكفيري بكل أشكاله معلنة وقوفها إلى جانب أي جهد دولي صادق يصب في مكافحة الإرهاب ومحاربته على أن يتم ذلك في إطار المحافظة على حياة المدنيين الأبرياء واحترام السيادة الوطنية وفقا للمواثيق الدولية وخاصة قراري مجلس الأمن 2170 و2178 بشأن تجفيف منابع الإرهاب ووقف دعمه وتمويله ومنع تدفق الإرهابيين الأجانب إلى سورية والعراق.

وأضاف الحلقي إن الجميع أدرك حقيقة ما أكدته سورية منذ بداية الأزمة من أن الإرهاب سيرتد على مموليه وداعميه وسينتشر خارج حدودها والعالم كله اليوم يوءكد أن ما يحصل في سورية هو إرهاب وليس ثورة شعبية كما كان يسوق لها مروجوها عبر إعلامهم المضلل خدمة لمصالح الكيان الصهيوني وهيمنته على المنطقة.

وشدد الحلقي على أن مكافحة الإرهاب تقتضي التوقف مباشرة عن دعم وتمويل وتسليح وتدريب التنظيمات الإرهابية وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية والتنسيق والتعاون مع الدول المعنية ومنها الدولة السورية.

وأكد الحلقي وقوف الحكومة التام إلى جانب مواطنيها في مدينة عين العرب على اختلاف مكوناتهم مشيدا بتصديهم البطولي للهجمات التي يشنها عليهم إرهابيو تنظيم “داعش”.

وقال الحلقي إن الحكومة تستنكر بأشد العبارات موقف الرئيس الفرنسي حول دعمه لما تسعى إليه تركيا بشأن المنطقة العازلة لأنه يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى مكافحة الإرهاب لافتا إلى أن تنسيق التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى “داعش” مع من يطلقون على أنفسهم “معارضة معتدلة” تمارس القتل بحق السوريين يثير الشكوك حول نواياه ورغباته بالحل السياسي في سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول اهمية تعزيز عوامل الصمود الوطني في مواجهة التنظيمات الإرهابية والمخططات الرامية للنيل من سورية منوهين بتصدي وبسالة أهالي عين العرب بوجه تنظيم “داعش” الإرهابي وانتصارات الجيش العربي السوري على امتداد الوطن لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه.

وأشار عضو المجلس شعبان الحسن إلى ضرورة تعزيز الاحتياطات والإجراءات الأمنية لمنع الاعتداءات الإرهابية وملاحقة المجرمين الذين استهدفوا الأطفال أمام تجمع للمدارس في حي عكرمة بحمص.

بدوره أشار عضو المجلس عبد الرحمن العيسى إلى ضرورة تزويد الفلاحين بمحافظة الحسكة بمستلزمات الإنتاج الزراعي بغية دعم صمود الاقتصاد الوطني واستلام محصول القطن من الفلاحين الذين قاموا بزراعته بامكانياتهم الذاتية.

من جهته أشار عضو المجلس عمر أوسي إلى ضرورة دعم صمود أهالي منطقة عين العرب الذين يتعرضون لهجمة إرهابية على أيدي إرهابيي تنظيم “داعش” المدعوم بالمال والسلاح من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا مشيرا إلى “أن انقرة تمارس سياسة التطهير العرقي بحق السوريين الأكراد في مدينة عين العرب من خلال استمرار دعمها للإرهابيين ومدهم بالمعلومات الاستخبارية اللازمة”.

وطالب أوسي بممارسة الضغط على برلمانات العالم لإدانة الجرائم البشعة التي يتعرض لها السوريون الأكراد في مدينة عين العرب تحت بصر العالم وفي ظل صمت دولي مهين، مؤكدا أن أهالي عين العرب يسطرون اليوم أروع ملاحم البطولة في الدفاع عن سورية كما هم رجال الجيش العربي السوري الذين يحققون يوميا انتصارات متتالية على التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وطالب عضو المجلس سمير الخطيب بمحاربة الفساد والفاسدين وتشكيل لجنة في رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة موضوع تزوير أوراق السيارات المهربة وتجريم كل من له علاقة به وتصحيح وضع هذه السيارات بينما دعا عضو المجلس عباس تركمان إلى ضبط ومراقبة الأسعار في محافظة حلب وتفعيل عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأشاد عضو المجلس قاسم حسن بصمود أهالي منطقة عين العرب واستبسالهم في الدفاع عنها في ظل ما يتعرضون له من حصار ظالم واعتداءات إرهابية وهجوم مسلح همجي من قبل التنظيمات الإرهابية” المدعومة بشكل لامحدود من حكومة أردوغان المعروفة أطماعها ومآربها وما يعانيه الأطفال والنساء وكبار السن على الحدود التركية على يد السلطات العثمانية” داعيا المهجرين إلى العودة إلى أرض الوطن حيث تقوم الحكومة بتأمين جميع مستلزماتهم.

ولفت عضو المجلس وليد الزعبي إلى ضرورة “إعادة النظر بعمل بعض الأحزاب الوطنية المرخصة حديثا وقرار الحكومة الأخير المتعلق برفع سعر مادتي المازوت والبنزين لانعكاسه على الواقع المعيشي والاجتماعي للمواطنين ودعم أسر الشهداء وجرحى الجيش والقوات المسلحة، في حين طالب عضو المجلس شريف شحادة بمحاربة الفساد وإعادة النظر بأوضاع المواطنين في مناطق المخالفات التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها.

ودعا عضو المجلس يوسف محمود أسعد إلى محاربة محتكري مادة المازوت وافتتاح دراسات عليا بدرجة الماجستير والدكتوراة باختصاص الأدب الانكليزي في الجامعات السورية بينما طالبت عضو المجلس فاديا ديب بوضع إجراءات فاعلة للحد من التعدي على أشجار الغابات والأحراش ووضع حلول مناسبة لدعم أهالي المناطق الجبلية في موضوع تأمين محروقات التدفئة.

كما أشار عضو المجلس خالد العطية إلى ضرورة إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي وتامين مستلزماته ودعم القطاع الزراعي والفلاحين المتضررين والعمل لتحسين واقع الخدمات في محافظة الحسكة وزيادة الدعم الحكومي لها بينما لفتت عضو المجلس ميساء الصالح إلى ضرورة بناء جسور الثقة مع المواطنين ومكاشفتهم وممارسة الصلاحيات وتحمل المسؤوليات وإيجاد حلول تعالج تداعيات المرحلة مرفقة بآليات مناسبة.

وطالب عضو مجلس الشعب علي الشيخ “بمصادرة الأملاك التي تعود لدول وشخصيات تشارك في سفك الدم السوري وتدعم الإرهابيين وتسخيرها لصالح ذوي الشهداء” مع العمل لتحسين الواقع المعيشي وتثبيت الأسعار، في حين طالبت عضو المجلس هناء السيد بتوفير كل مستلزمات صمود أبناء محافظة القنيطرة التي تتعرض لاعتداءات إرهابية منظمة من قبل التنظيمات المسلحة بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار عضو المجلس جمال حساني إلى ضرورة الإسراع بحل معاناة المواطنين في محافظة حلب وتحسين الواقع الخدمي فيها وتأمين جهاز رنين مغناطيسي لمشافي حلب وتزويد مدينة الشيخ نجار الصناعية بالكهرباء والوقود اللازم لاعادتها للعمل في حين لفت عضو المجلس عدنان سليمان إلى ضرورة توجيه الفعاليات الشعبية للعمل على حماية المواقع الأثرية وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات في محافظة الحسكة.

ودعا عضو المجلس أكرم هواش إلى حماية ودعم مادة المازوت بشكل أكبر لانعكاس ارتفاع أسعارها على مختلف الخدمات والمواد وصعوبة تأمينها من قبل ذوي الدخل المحدود ولاسيما للتدفئة بينما تساءلت عضو المجلس ناهد المعلم عن “مدى تطبيق الوزراء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال لقائه أعضاء الحكومة الجديدة حول الاهتمام بأمور المواطن أولا وأخيرا”.

وطالب عضو المجلس حمودة الصباغ بإحداث جامعة في مدينة الحسكة ووحدات سكنية لابناء المحافظات الأخرى المقبولين في كلياتها مع تأمين وصول البث الإذاعي للحسكة بينما دعا عضو المجلس عاطف الزيبق إلى حل مشكلة التسرب في التعليم المهني.

من جهته لفت الحلقي في معرض رده على تساؤلات ومداخلات الأعضاء إلى استعداد الحكومة لشراء محاصيل القطن من الفلاحين في المنطقة الشرقية شريطة نقله إلى المنطقة الوسطى والمناطق الآمنة علما أن الحكومة حددت سعر كيلوغرام القطن بـ 110 ليرات سورية يضاف إليها 25 ليرة أجور نقل موضحا أن الحكومة سمحت للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لصالح المنشآت التابعة له فقط والمشاريع السياحية الخاصة والجامعات والمشافي الخاصة.

وتوقع رئيس مجلس الوزراء أن تصل نسبة الاستيعاب الجامعي في العام الدراسي 2014 -2015 إلى مئة بالمئة ولاسيما بعد أن وصلت نسب القبول الجامعي في الفرع العلمي إلى 31ر81 بالمئة والأدبي 59ر90 بالمئة والثانويات المهنية 14ر79 بالمئة ومازال هناك مفاضلات التعليم الموازي والافتراضي والمفتوح.

وبين الحلقي أن هناك قاعدة بيانات تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول أسماء التجار الذين يطلبون تمويل مستورداتهم بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي مشيرا إلى معاودة 160 منشأة صناعية إنتاجها الصناعي في مدينة الشيخ نجار الصناعية حيث سترفد عملية التنمية الاقتصادية وتعمل الحكومة على تأمين جميع الخدمات اللازمة لها إضافة إلى ما تشهده مدينة حسياء الصناعية من نهضة صناعية مع وصول منشآتها قيد الاستثمار إلى نحو 68 بالمئة من مجمل منشآتها فضلا عن عودة الكثير من المنشآت للعمل في منطقة يبرود الصناعية.

وأوضح الحلقي أن مستلزمات الاتصال الفضائي الخاصة بمحافظة الحسكة تم نقلها خلال الأيام الماضية وستقوم وزارة الاتصالات والتقانة خلال اليومين القادمين بإرسال الفنيين والمختصين لربطها بالأقمار الصناعية وإعادة الاتصالات القطرية والدولية إلى المحافظة، مشيرا إلى أن وزارة الإعلام تعمل حاليا على إعادة البث الإذاعي إلى محافظة الحسكة.

وكان المجلس أحال مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعا.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة علمية صحية تسمى “الهيئة العامة للطب الشرعي” ومشروع القانون المتضمن تنظيم منح وإصدار جوازات ووثائق السفر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر بهما دستوريا.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.