الشماط: وحدة لحماية الأطفال والنساء نهاية العام الحالي

دمشق-سانا

ناقش المشاركون في اجتماع اللجنة العليا للإغاثة اليوم سبل حماية النساء والأطفال ضمن إطار خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط خلال الاجتماع أهمية إيجاد نظام فاعل للحماية لشريحتي النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً بالمجتمع والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية بمواجهة التداعيات والآثار السلبية للازمة ولاسيما أن قطاع الحماية يعتبر أهم وأخطر الملفات وذو أولوية للحكومة السورية من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية.

وبينت الوزيرة الشماط أهمية إيجاد التدابير الوقائية ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية والصحية بالتعاون مع وزارتي التربية والصحة الرامية إلى ضمان حماية الشرائح الأكثر هشاشة بالمجتمع من كافة أشكال الانتهاكات والعنف والضرر والاستغلال بما يوفر شبكة واسعة من الخدمات والتدخلات الوقائية والحمائية وذلك وفقا لرؤية الوزارة لافتة إلى أنه سيتم أحداث وحدة الحماية الاجتماعية في الوزارة مع نهاية العام الحالي لتقوم بدورها بمتابعة قضايا الحماية للنساء والأطفال بالتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية.

ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة رصد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والأطفال وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا وضمان تأهيلهم وتعافيهم وإعادة إشراكهم بالمجتمع خاصة في المناطق التي عاد اليها الأمن والاستقرار مبينة ضرورة التركيز على جميع أشكال العنف وحالات تجنيد الأطفال والاتجار بالنساء والأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي ولم شمل الأطفال المنفصلين أسريا والدعم النفسي الاجتماعي أي جميع أشكال العنف الموجودة أصلاً مضافاً إليها الظواهر الناشئة عن الأزمة وتداعياتها.

ودعت الوزيرة إلى ضرورة رصد الانتهاكات التي يتعرض لها النساء والأطفال جراء العنف الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية المسلحة بمختلف مسمياتها مشيرة إلى الانتهاكات الخطيرة التي حصلت في عين العرب مؤخراً تنفيذاً لأجندات سياسية إقليمية.

وأكدت الوزيرة الشماط أهمية دور الإعلام في عملية رصد الانتهاكات التي تحصل بحق النساء والأطفال من قبل التنظيمات الإرهابية والإسهام في بناء الوعي المجتمعي حول قضايا الحماية الاجتماعية بكل مكوناتها وإيلاء الأهمية لشكل الرسالة الإعلامية بحيث تؤدي الدور والأثر المطلوب منها.

من جهته أكد معاون وزير الصحة الدكتور أحمد خليفاوي أهمية تأطير الخطة الوطنية للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في ظل تشاركية وعمل تكاملي مع الجمعيات الأهلية العاملة على أرض الواقع في هذا المجال.

من جانبه بين معاون وزير التربية الدكتور سعيد خراساني أن وزارة التربية تعتبر مكوناً رئيسياً في إعداد ملف الحماية لما فيه إعادة تأهيل المتضررين وضحايا العنف وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم بهدف تأهيلهم وإدماجهم تربوياً وصحياً بالمجتمع ليكونوا أشخاصاً فاعلين وقادرين.

من جهتها أكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة هديل الأسمر أهمية تعديل بعض المواد القانونية والتشريعية بما يؤمن ويكفل حماية أكثر لشريحتي النساء والأطفال وإيلاء موضع المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة الاهتمام اللازم.

كما أشار مدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب علي مصطفى إلى أن الحكومة السورية تقوم بمسؤولياتها كاملة تجاه الأسر الفلسطينية المتضررة وتقدم سبل الدعم الكافية واللازمة لها في جميع المناطق.

حضر الاجتماع ممثلون عن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وعدد من الجمعيات الأهلية.