نقابة المحامين تناقش تعميق الثقافة القانونية وتحسين واقع المحاماة-فيديو

دمشق-سانا
انطلقت اليوم أعمال المؤتمر السنوي العام لنقابة المحامين في سورية حيث ناقش المشاركون دور المحامين في تعميق الثقافة القانونية ونشر الوعي الاجتماعي وسبل تحسين واقع مهنة المحاماة في سورية وذلك في فندق الشام بدمشق.
وتركزت مناقشات المشاركين في الموءتمر الذي انعقد تحت عنوان “سيبقى المحامون جنودا أوفياء لسورية وللسيد الرئيس بشار الأسد ومساهمين أساسيين في إعادة البناء والإعمار” على دور القانونيين في المرحلة الحالية من تاريخ سورية ولاسيما فيما يخص تعميق الثقافة القانونية كما تطرقت إلى المشكلات والعوائق التي تواجه مهنة المحاماة وسبل تحسين واقعها في سورية.
وأكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد في كلمة له أهمية العلاقة بين المحاماة والقضاء وضرورة ان يعمل الطرفان يدا بيد لحفظ دعاوى المواطنين في إطار التعاون البناء.
وقال الأحمد إن المحامين والقضاة والمواطنين والعاملين في سلك الحقوق تداعوا لنقل الأضابير الخاصة بالدعاوى التي رفعت في محاكم تقع في مناطق تشهد احداثا إلى مناطق آمنة ما ساهم في حفظها من السرقة والضياع والتلف وهو الأمر الذي حفظ حقوق الناس.
وأكد الأحمد أن رسالة القضاء والمحاماة هي العدل والحرية وصيانة الحقوق مشيرا إلى دور نقابة المحامين الفاعل التي كانت شريكا حقيقيا وأساسيا في جميع اللجان التي جرى تشكيلها في وزارة العدل بغية مراجعة المنظومة التشريعية في مجالات العمل كافة وكذلك إبداء الملاحظات على مشروعات القوانين.
ودعا وزير العدل إلى التعاون الدائم بين مؤسستي القضاء والمحاماة انطلاقا من وحدة الهدف الذي يتمثل بتحقيق العدالة في صورتها المثلى معربا عن استعداد الوزارة لتلقي أي دراسة أو مقترح أو فكرة من النقابة وأنها ستقوم بنشرها سواء في موقع الوزارة أو في الصحيفة القضائية الالكترونية التي انطلقت بقوة وفاعلية.
وفي كلمته اعتبر عبد المعطي مشلب عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والمهنية أن المؤتمر يشكل تعبيرا صادقا عن مدى التزام المحامين السوريين بالثوابت الوطنية والقومية وأنهم المدافعون عن العروبة والحق والعدالة للوقوف في وجه العدوان الذي لحق بهذا الشعب متمنيا للموءتمرين تحقيق النجاح في عملهم.
ولفت مشلب إلى أن “سورية تواجه حربا كونية وتتعرض لمؤامرة خطيرة منذ ثلاث سنوات ونيف لم يعرف التاريخ أشرس وأخطر منها حيث تواجه أعداء الإنسانية وكل قوى الشر والبغي والعدوان الذين تجمعوا من كل أصقاع الدنيا” ما يحتم ضرورة تعاون جميع السوريين لمواجهة هذه القوى.
من جانبه رأى نزار السكيف نقيب المحامين في سورية أن انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة يشكل انتصارا بما ينطوي عليه من عزيمة لدى الشعب السوري والمحامين والقضاة كجزء منه في متابعة مسيرة الصمود والبناء.
وأشار السكيف إلى أن نقابة المحامين ستبقى ركنا داعما لمؤسسات الدولة ومساهما أساسيا في تقديم خبراتها فى صياغة التشريعات التى تصدر فى سورية وفي كل ما يطلب إليها ومنها من مشاركة سياسية وقانونية واجتماعية حيث أنها تمثل محورا أساسيا من المجتمع السوري.
وقال السكيف: “ستبقى المحاماة جناحا أساسيا ومكملا لجناح العدالة والقضاء السوري”.
من جهته لفت رئيس فرع نقابة المحامين في حلب المحامي أحمد حاج سليمان الى أن المحامين هم الطليعة الأبرز التي تستطيع نشر الوعي القانوني والدستوري والحقوقي واستطاعت استشراف مشروع التخريب والتفتيت والغاء الهوية الذي كان معدا للمنطقة عامة ولسورية بشكل خاص مشيرا إلى أن هناك مطالب موحدة ترتبط بوجوب تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة ليتواءم مع أحكام الدستور الجديد لعام 2012 ورؤية نقدية لبعض أنظمة النقابة ووجوب البحث في مسألة الرسوم التي تترتب على المحامين والتي عجز عن دفعها الكثير منهم وأنه من واجب النقابة إيجاد آلية تكون مساهمة برفع الأعباء عن المحامين وليست عبئا عليهم.
وبينت المحامية مريم بدور من فرع حمص أهمية دور المحامين في تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم مؤكدة أهمية تطوير العمل والتعاون مع وزارة العدل لتذليل الصعوبات التي تعترض عمل المحامين وزيادة الموارد المالية للنقابة وضرورة إعادة قصر العدل في حمص إلى العمل ليتمكن المواطنون من متابعة قضاياهم وللحفاظ على حقوقهم.
واعتبر المحامي محمد مهنا أن للمحامين دورا مهما في وأد الفتنة ونشر الوعي واشاعة روح التسامح وشرح المراسيم ولا سيما مرسوم العفو العام ما يسهم في عودة السوريين الذين غرر بهم الى حضن الوطن لافتا الى ضرورة تحسين أوضاع المحامين سواء المتقاعدين أو الذين هم على رأس عملهم ليتمكنوا من مزاولة مهنتهم بالشكل الأمثل.
حضر المؤتمر الأمين العام للحزب الشيوعى السورى الموحد حنين نمر والامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سميح خريس وعدد من رؤساء وأمناء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.