مجلس الشعب يتابع مناقشةبيان الحكومة حول مشروع قانون الموازنة

دمشق-سانا

تابع مجلس الشعب اليوم مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 والمقدرة بـ1554 مليار ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس حول ضرورة أن تتوافق نفقات الموازنة مع الظروف التي تمر بها البلاد عبر اتباع سياسات مالية واقتصادية واجتماعية وترشيد وضبط الإنفاق ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي ومحاسبة المتلاعبين بقوت الشعب وسعر الصرف ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة وخاصة الزراعية والصناعية وتنفيذ المشروعات ذات الاولوية وتأمين الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين ودعم قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة الارهاب واعادة الامن والاستقرار الى ربوع الوطن ورعاية ذوي الشهداء والجرحى والتعويض عن المتضررين بما يعزز عوامل الصمود الوطني.

ورأى عضو المجلس شعبان الحسن ان البيان الوزاري حدد أولويات العمل ومتطلبات المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد داعيا إلى تطبيقه بكل دقة وشفافية وموضوعية.

ودعا عضو المجلس سعد الله صافيا الى تحسين الاداء الحكومي لرفع مستوى العمل المؤسساتي والإداري وضبط وترشيد الانفاق العام والحد من الهدر والحفاظ على المخزون الاحتياطي من القطع الأجنبي وإعادة النظر بمخصصات إعادة الاعمار البالغة 50 مليارا ودراسة إمكانية زيادتها.

واعتبر عضو المجلس عمار بكداش أن هذه الموازنة “انكماشية لزيادة حجم التضخم فيها” مشيرا إلى أن أبرز اولويات المرحلة محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار واتباع سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية لها انعكاس على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني والامن الغذائي مع دعم القطاعات الانتاجية والمنتجين ولاسيما الفلاحين منهم والحفاظ على موارد الدولة وايصال الدعم الى مستحقيه والاهتمام بالقطاع العام.

ودعت عضو المجلس فاطمة خميس الى ضرورة ان تتضمن الموازنة تطوير خطط التنمية الاجتماعية لانعكاسها على المرأة والشباب إضافة إلى تصفية عقد تنفيذ أوتوستراد أريحا/اللاذقية بينما دعا عضو المجلس محمد صالح الماشي الى دعم المشافي بالاجهزة الطبية وتأمين فرص العمل للشباب.

وأشار عضوا المجلس بديع صقور ومجيب الدندن إلى ضرورة الاهتمام بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وصناديق الدعم والحد من ارتفاع اسعار المواد الأساسية مع العمل لانعكاس ذلك على الرواتب والأجور وايصال الدعم والسلل الغذائية والإغاثية إلى مستحقيها ومكافحة الفساد واقتران الأفعال بالأقوال.

وطالب عضوا المجلس علي السطوف واسكندر جرادة بوضع منهجية مناسبة للإصلاح الضريبي و الحد من التهرب الضريبي وبرنامج تنفيذي لمتابعة الوضع المعيشي للمواطنين وربط الأجور بالأسعار وزيادة الإنتاج الوطني وتطوير القطاع العام وإزالة معوقاته وإتباع سياسة نقدية توقف استنزاف القطع الأجنبي ورفع قيمة الفوائد على الودائع لجذب المتعاملين مع الدعوة الى تاسيس لجنة وزارية خاصة لمتابعة وضع جرحى جيشنا الباسل.

واعتبر عضو المجلس جمال الدين عبدو أن “هناك تراجعا في فعالية الدعم الذي تقدمه الدولة على المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين احتياجاتهم الضرورية نتيجة ارتفاع الاسعار والفساد وتفريط بموارد مهمة للخزينة ناجم عن التهرب الضريبي والجمركي”.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس.

حضر الجلسة وزيرا المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل والدولة لمجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.