هافانا: تهديد واشنطن بتفعيل قانون هيلميس بورتون عمل عدائي

هافانا-سانا

استكمالا لسياسة العقوبات الاقتصادية التي تستخدمها في وجه الدول الرافضة لإملاءاتها عمدت الولايات المتحدة الى التهديد بتفعيل الباب الثالث من قانون “هيلميس بورتون” الهادف لتشديد الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الجائر على كوبا التي وصفته “بالعمل العدائي”.

ونددت الخارجية الكوبية في بيان لها بتهديد وزارة الخارجية الامريكية بتطبيق الباب الثالث من قانون “هيلميس بورتون” لمدة 45 يوما مؤكدة أنه عمل عدائي يتسم بالغطرسة البالغة واللامسؤولية.

والقانون الامريكي الذي دخل حيز التنفيذ عام 1996 تمت صياغته لتشديد الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا منذ عام 1962 يتألف من أربعة ابواب يتم تطبيقها خارج حدود الولايات المتحدة ما يخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي ويتعارض مع انظمة التجارة وقواعد العلاقات الاقتصادية الدولية وقد استخدم جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ عام 1996 الصلاحية التنفيذية لتعليق تطبيق الباب الثالث للقانون كل ستة أشهر في محاولة للتأكيد على وجوده رغم تعارضه الفظ مع القانون الدولي وسيادة الدول الأخرى .

وزارة الخارجية الكوبية شددت في بيانها على أن القانون يندرج في إطار عمليات التدخل التي تقوم بها القطاعات المعادية لكوبا في الولايات المتحدة لأكثر من عشرين عاما مشيرة إلى أنه في إطار تطبيق القانون تم تخصيص مئات ملايين الدولارات لتخريب الوضع الداخلي في كوبا واتخاذ تدابير لا حصر لها في محاولة لزعزعة استقرارها.

ويعتبر المراقبون أن أهداف القانون الأمريكي المذكور تركز على التدخل في شؤون كوبا الداخلية وإعاقة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمعها مع بلدان أخرى والتأثير على قدرتها على جذب الاستثمار إذ يسمح الباب الثالث من القانون للرعايا الامريكيين بالتقدم إلى المحاكم الأمريكية بدعاوى ضد أي أجنبي بحجة المتاجرة بممتلكات أمريكية تم تأميمها في كوبا عام 1969 .

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد مدد في أيلول من العام الماضي الحصار الجائر الذى تفرضه بلاده على كوبا لعام آخر خدمة لمصالح واشنطن وسعيا منها للحفاظ على عالم القطب الواحد.

فرض الإدارة الأمريكية إجراءات عقابية متشددة على الدول ذات السيادة تحول من مجرد سياسة خارجية عدائية إلى إدمان فعلي تجسد بوضوح بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض حيث دأب الأخير على استخدام العقوبات الاقتصادية والرسوم الجمركية لإخضاع البلدان الأخرى ضاربا عرض الحائط بالقوانين الدولية.