مناقشة موازنة وزارات الخارجية والمالية والنفط

دمشق-سانا

ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وخطتها الاستثمارية والبالغة 279 مليونا و500 ألف ليرة سورية للعام 2015.

ودعا الأعضاء إلى المحافظة على الهوية والاستقلال الوطني وعدم المس بالثوابت والعمل على جذب المغتربين والتواصل معهم ودعوتهم إلى المشاركة في عملية إعادة الإعمار وضرورة إقامة مكتب للتصديق القنصلي في المنطقة الوسطى وتقديم التسهيلات في تصديق المعاملات والوثائق والوكالات.

بدوره أثنى رئيس اللجنة حسين حسون على السياسة الخارجية السورية ونجاحاتها في ايصال الحقيقة ولا سيما خلال مؤتمر جنيف الأول والثاني.

وقدم أحمد عرنوس مستشار وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا عن مبادرة المبعوث الاممي ستافان دي ميستورا وفي معرض رده على أسئلة الأعضاء أشار إلى الصعوبات التي تواجهها الوزارة والأعباء المالية الكبيرة نتيجة الفروقات في أسعار الصرف لرواتب وأجور البعثات الدبلوماسية لافتا إلى التعاون مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية لتلافي حالات التزوير التي حصلت لبعض الوكالات وتشديد التعليمات على السفارات لحضور الوكيل شخصيا إلى السفارة.

ولفت إلى عزم الوزارة على إعادة تشكيل اللجان الاغترابية لربط المغتربين بالسفارة وشراء بعض الابنية ودور السكن للبعثات الدبلوماسية وافتتاح مكتب قنصلي في المنطقة الوسطى.

لجنة الموازنة والحسابات تناقش اعتمادات المشاريع الاستثمارية لوزارة المالية

كما ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم اعتمادات المشاريع الاستثمارية لوزارة المالية لعام 2015 والبالغة 3 مليارات و472 مليونا و 500 ألف ليرة سورية.

ودعا أعضاء اللجنة إلى دعم القطاع المصرفي واستقرار سعر الصرف ومكافحة التهرب الضريبي ورفع مستوى التحصيل وضرورة أن تكون الموازنة الاستثمارية معدة بشكل علمي وتنطبق مع الواقع من أجل تنفيذها وانعكاس نتائجها على المواطن ومعالجة مشاكل التأمين الصحي.

وأشار الأعضاء إلى أهمية رفع فوائد المودعين بالليرة السورية لتشجيع الإدخار بها والعمل على تحسين رواتب ذوي الدخل المحدود وتخفيض العجز في الموازنة وتأمين إيرادات في ظل تراجع إيرادات النفط.

وأوضح وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن الوزارة تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة توزيع الدخل مع وضع ضوابط جديدة للضرائب تتضمن تطبيقا خاصا لأصحاب الدخل المحدود .

وأشار إلى أن المصارف العامة “ستمنح في المرحلة القادمة قروضا تشغيلية لمدة لا تتجاوز العام مع التركيز على الأقراض الإنتاجي الاستثماري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع دورة الإنتاج.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانوني الجمارك والتعرفة الجمركية بغرض تسهيل حركة التجارة والانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد مؤكدا “زيادة التحصيلات الضريبية لغاية نهاية شهر أيلول إلى 198 مليار ليرة سورية”.

وأوضح أن ملف التأمين الصحي جاء في ظروف صعبة وعملت الوزارة على تقسيم المخاطر التأمينية وحل جميع الإشكالات التي كانت عالقة من عدم توافر طبيب ومزود خدمة وتأخر الشركات في دفع المستحقات لمزودي الخدمة حتى وصل اليوم إلى تسديد الاستحقاقات كل شهر وتوفير 5200 مزود خدمة معتبرا أن “المشكلة الأساسية هي في قسط التأمين وتسعيرة نقابة الأطباء”.

وأشار إلى أن زيادة الرواتب مرتبطة بزيادة الإنتاجية.

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش اعتمادات المشاريع الاستثمارية لوزارة النفط

وناقش أعضاء اللجنة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية للعام 2015 والبالغة 10 مليارات و 524 مليون ليرة.

وأشار رئيس اللجنة حسين حسون إلى تراجع دور قطاع النفط في الموازنة العامة للدولة نتيجة استهداف التنظيمات الإرهابية المسلحة الممنهج لهذا القطاع وانعكاس هذا الانخفاض على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعب السوري.

ودعا أعضاء اللجنة إلى تأمين مادة المحروقات ومنع المتاجرة بها وعمليات السمسرة وضرورة التوزيع العادل لمادة المازوت المخصص للتدفئة مع مراعاة الظروف الجوية لكل منطقة وضرورة البدء بالعمل بالبطاقة الذكية لتوزيع الدعم المخصص للمواطن وتوحيد سعر النفط ومعالجة وجود سعرين للمادة والإشكالات التي أوجدتها في السوق من تجارة بين محطات الوقود.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة تأمين الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية و البدء بالتنقيب عن الثروات النفطية في المياه الاقليمية واستثمار الثروات المعدنية.

بدوره أشار وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس إلى حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها قطاع النفط والثروة المعدنية وإلى حجم التضحيات التي قدمتها الوزارة.

وأكد إعادة معمل غاز حيان للخدمة بطاقة 5ر2 مليون متر مكعب في اليوم على أن تعود محطة شاعر للغاز للخدمة خلال أسبوع بينما تحتاج محطة المهر إلى شهرين نتيجة حجم الأضرار الكبيرة فيها لافتا إلى أن الاختناقات الحاصلة اليوم بمادة الغاز المنزلي نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية الذي أخر وصول الناقلات إلى المرافىء.

وبالنسبة إلى التنقيب في القطاع البحري أشار العباس إلى أن الوزارة قامت بالمسح في عام 2005 و قسمت العمل إلى خمسة قطاعات وراسلت الشركات العالمية المؤهلة للعمل في هذا المجال لافتا إلى أن الشركة الروسية سيوز نفتاغاز باشرت بأعمال الدراسة في حوض المتوسط بعد توقيع عقد معها لمدة ثلاث سنوات.

وأكد إجراء المسح الجيولوجي لتطوير إنتاج الثروة المعدنية لكنه لم يستثمر بسبب وجود الثروات في مناطق غير مأهولة وعدم توافر ظروف استثمارها في الوقت الراهن.