التحكيم التجاري ضمانة للمستثمرين في مرحلة إعادة الإعمار

اللاذقية-سانا

يشكل التحكيم التجاري المحلي والدولي لتسوية النزاعات في عقود التجارة أهمية بالغة في وقتنا الراهن لاسيما في مرحلة إعادة الإعمار القادمة التي ستشهد إقبالاً من قبل شركات عربية وأجنبية للاستثمار ما سيسهم إيجاباً على المستوى الاقتصادي وفي جذب المزيد من المستثمرين.

وحول مفهوم التحكيم التجاري المحلي والدولي ودوره المهم في المرحلة القادمة بين القاضي لبيب عليا مستشار محكمة النقض في دمشق لمراسل سانا أن التحكيم هو نظام قضائي خاص رديف للقضاء في المنازعات التجارية المحلية والدولية وليس بديلاً عنه وهو أقدم من القضاء تلجأ إليه الشركات عند قيامها بأي مشروع في أي دولة لخشيتها من تطبيق القوانين الوطنية في الدول صاحبة المشروع وهو قانون يتميز بالسرعة والدقة والسرية بالعمل والأطراف هي التي تحدد القانون الذي تلجأ إليه للفصل في المنازعات فيما بينها لافتاً إلى أنه أصبح للمحامين في سورية باع طويل في قانون التحكيم بعد صدور القانون رقم 4 لعام 2008 وهو سيكون له دور كبير في مرحلة إعادة الإعمار يعكس رغبة الشركات الاستثمارية القادمة للاستثمار بوجود قانون تحكيم يحمي مصالحها.

وبحسب القاضي عليا فإن قانون التحكيم لا يشترط بأن يكون المحكم محاميا وإنما قد يكون مهندساً أو موظفاً أو مقاولاً أو تاجراً ويشترط بيانات أساسية وضرورية في صدور قانون التحكيم حتى يمكن تنفيذ قرار التحكيم لافتاً إلى وجود مراكز تحكيم في كل المحافظات يمكن للمهتمين اللجوء إليها للحصول على الاستشارة.

وأوضح قاضي التفتيش القضائي باللاذقية عادل حسون أن التحكيم حديث العهد وتجسد بالقانون رقم 4 لعام 2008 ويعتبر قفزة نوعية دقيقة وهو قانون يلجأ إليه عادة رأس المال لأنه يجد فيه صورة هادئة وسريعة لإحقاق الحقوق وحفظ الأسرار التجارية إضافة لفوائده الاقتصادية حيث يجذب رأس المال ويسهم إيجاباً في إعادة الإعمار والاستقرار لسورية.

ويرى الاستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور فواز صالح أن التحكيم في سورية أصبح يشكل جزءاً مهماً من عمل المحامين ولا بد من الاهتمام به بشكل أكبر لاسيما على صعيد الجامعات ونقابات المحامين وعلى صعيد القضاء داعياً المحامين الشباب إلى تعزيز ثقافة التحكيم لما لذلك من فائدة علمية وعملية لهم.

وأشار عميد كلية الحقوق بجامعة تشرين الدكتور بشار جامع إلى أن التحكيم يتسم بسرعة التنفيذ وبالسرية التي تعتبر مهمة للتجار صناعياً وتجارياً ويكون الحكم ملزماً للأطراف وهو المفضل في عقود التجارة الدولية والنزاعات الاقتصادية والمستثمرين الدوليين وقانون التحكيم السوري لعام 2008 جاء متأثراً بالقانون النموذجي للأمم المتحدة ويشجع على جذب المستثمرين ورؤوس الأموال في مرحلة إعادة الإعمار.

ويرى المحامي عز الدين غالية أن التحكيم سيلعب دوراً كبيراً جداً في المرحلة المقبلة لاسيما في اختصار إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد في حل المشاكل والنزاعات التجارية وبالتالي سيسهم في تسهيل التعامل التجاري في ظل إقبال الشركات التجارية للاستثمار في سورية.

ولفت المحامي زهير حمدان إلى أن التحكيم له أهمية في حياتنا الراهنة لأنه يتسم بالسرعة والسرية ويجب إعداد محكمين كفوئين لديهم الخبرة في التحكيم التجاري المحلي والدولي.

فراس زرده

نشرة سانا الاقتصادية

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب:

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم 0940777186 بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency