هيومن رايتس ووتش تدين تصعيد سلطات آل سعود حملتها القمعية ضد من ينتقدون الحكومة

بيروت-سانا

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تصعيد سلطات آل سعود حملتها القمعية ضد من ينتقدون الحكومة سلميا عبر شبكة الإنترنت داعية إياها إلى إنهاء الحملة واحترام حرية التعبير.

وقالت “سارة ليا ويتسن” المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا …”ان هذه الملاحقات القضائية تظهر الحد الذي وصلت إليه حساسية السلطات السعودية تجاه قدرة المواطنين العاديين على التعبير عن آرائهم عبر شبكة الإنترنت والتي تعتبرها الحكومة مثيرة للجدل أو من المحرمات” مضيفة.. “انه من الأفضل أن ينشغل المسؤولون السعوديون بإجراء الإصلاحات الملحة بدلاً من ملاحقة منتقديهم على شبكة الإنترنت”.

وتابعت “ويتسن”.. “ان السلطات السعودية تقوم بتخويف وحبس وإسكات النشطاء ضمن حملتها الشاملة على الانتقادات السلمية وهي تقترف خطأً فادحاً إن ظنت أن بمقدورها منع المواطنين السعوديين إلى الأبد من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام في الضغط من أجل تحقيق إصلاحات إيجابية”.

وطرحت المنظمة أمثلة على الممارسات القمعية التي تتخذها سلطات آل سعود بحق من يعبرون عن آرائهم بحرية ففي أواخر تشرين الأول 2014  تمت إدانة 3 محامين بارزين بتهمة انتقاد وزارة العدل وصدرت بحقهم أحكام بالحبس تتراوح بين 5 و8 سنوات كما احتجزت الشرطة ناشطة ليبرالية مدافعة عن حقوق المرأة جراء تغريدات لها على موقع تويتر يزعم أنها انتقدت مسؤولين رسميين ودافعت عن حق المرأة السعودية في قيادة السيارات.

وأشارت المنظمة إلى ان وكلاء النيابة والقضاة في المحاكم السعودية يستندون إلى بنود مبهمة من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عام 2007  في توجيه الاتهامات ومحاكمة المواطنين السعوديين بسبب تغريداتهم وتعليقاتهم السلمية على مواقع التواصل الاجتماعي ويفرضون عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 5
سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.

وبحسب وثائق المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش استند وكلاء النيابة في قضيتهم برمتها ضد المحامين الثلاثة إلى تغريدات اعتبرها المسؤولون السعوديون مساساً بوزارة العدل في الوقت الذي أكدت فيه المنظمة انها لم تجد أي واحدة منها تحض على العنف.

ولا يعتبر انتهاج السياسات القمعية في السعودية أمرا جديدا حيث كشفت المنظمة ان سلطات آل سعود عاقبت محامين آخرين هذا العام جراء نشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي ومن بينهم “وليد أبو الخير” الذي صدر بحقه حكم بالحبس لمدة 15 عاماً في  تموز الماضي فقط جراء انتقاداته السلمية لانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها السعودية في مقابلات إعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المنظمة إلى ان مسؤولين سعوديين استهدفوا نشطاء لأسباب مماثلة ففي 28 تشرين الأول تم القبض على الناشطة “سعاد الشمري” وذلك أثناء حضورها تحقيقاً بهيئة التحقيق والادعاء العام في مدينة جدة وكان ناشط سعودي على دراية بالقضية قد أخبر هيومن رايتس ووتش أنها تواجه اتهامات مفبركة لها صلة
بتغريدات نشرتها على موقع تويتر عام 2013 يزعم أنها تنتقد السلطات الدينية وتدعو للسماح للسيدات السعوديات بقيادة السيارات.

وتابعت المنظمة انه عام 2013 قامت محكمة الخبر الجزائية بإدانة ناشط بارز آخر في مجال حقوق الإنسان هو “مخلف الشمري” وأصدرت بحقه حكما بالحبس لمدة خمس سنوات ومنعه من السفر إلى الخارج لمدة 10 سنوات بتهمة “إثارة الفتنة” وانتقاد المسؤولين السعوديين في كتاباته على شبكة الإنترنت.

وقالت المنظمة …”انه ينبغي على الحكومة السعودية أن تقوم بتعديل القانون على وجه السرعة حتى يتسنى لها تعديل أو حذف البنود المبهمة التي تمكن مسؤولي العدالة الجنائية من تكبيل حرية التعبير على شبكة الإنترنت على نحو غير صحيح”.

وكانت المنظمة أدانت في تقرير نشرته سابقا قمع السلطات السعودية المتظاهرين سلمياً في القطيف وطالبتها بوقف هذه الانتهاكات منددة باستخدام قوات الأمن القوة لتفريق المتظاهرين بما فيها الرصاص الحي داعية إياها لاحترام تعهداتها الدولية التي تضمن حق الناس في التعبير السلمي عن المطالب المشروعة.